فرمان اجرایی جو بایدن؛ رییس جمهوری امریکا مبنی بر اختصاص سه‌ونیم میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان برای خانواده‌های قربانیان حمله‌های ۱۱ سپتامبر، مورد انتقاد دیده‌بان حقوق بشر قرار گرفته‌است.
این نهاد گفته که دولت بایدن به دنبال تصرف دارایی مردم افغانستان است.دولت بایدن تصمیم گرفته‌است که ۳٫۵ میلیارد دالر از ۷ میلیارد دالر ذخایر خارجی افغانستان در ایالات متحده را به یک صندوق امانی برای کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اختصاص دهد و در عین حال موافقت کند که سه‌ونیم میلیارد دالر دیگر را به خانواده‌های قربانیان حادثه حمله‌های ۲۰۰۱ بدهد.
دیده‌بان حقوق بشر در واکنش به این تصمیم گفته که در صورت تطبیق آن، این یک سابقه مشکل‌ساز برای کنترل ثروت حاکمیتی ایجاد می‌کند و برای رسیدگی به عوامل زمینه‌ای که باعث بحران عظیم انسانی در افغانستان می‌شود، کار چندانی نمی‌کند. اختصاص سه‌ونیم میلیارد دالر به کمک‌های بشردوستانه برای افغان‌ها ممکن است سخاوتمندانه به نظر برسد؛ اما باید به خاطر داشت که کل ۷ میلیارد دالر قبلاً به طور قانونی به مردم افغانستان تعلق داشت.
این در حالی است که سازمان ملل و برخی کشورها از امریکا خواستار آزادسازی این پول شده و حکومت سرپرست طالبان نیز از این تصمیم بایدن انتقاد کرده و گفته‌است که اختصاص پول افغانستان برای قربانیان حملات ۱۱سپتامبر «دزدی» است.
ناظران مسایل اقتصادی هم می‌گویند که منجمدشدن میلیاردها دالر از سرمایه مردم افغانستان توسط امریکا، از عوامل اصلی بحران انسانی جاری در کشور است که جان میلیون‌ها نفر را تهدید می‌کند.
این در حالیست که اوضاع اقتصادی دولت و مردم افغانستان به شدت بحرانی و نگران کننده است.
چین، روسیه و پاکستان بارها از امریکا خواسته اند که دارایی‌های مسدود شده افغانستان را ازاد کند.
