یوجین چاوسوفسکی؛ عضو مرکز سیاستگذاری جهانی و تحلیلگر ارشد سابق بخش اوراسیا در شرکت تحلیل ژئوپولیتیک “استراتفور” برای مدت بیش از ده سال بوده است. کار او بر مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی مربوط به روسیه، اوراسیا و خاورمیانه متمرکز است. او سخنرانی‌های متعددی در مورد ژئوپولیتیک آسیای مرکزی در انستیتو خدمات خارجی وزارت خارجه امریکا داشته است. مقالات او در نشریات معتبری منتشر شده اند. چاوسوفسکی به عنوان تحلیلگر با شبکه‌های خبری، چون فاکس نیوز، بلومبرگ و الجزیره مصاحبه کرده است. چاوسوفسکی در مسکو به دنیا آمده و در اوکراین، اتریش، ایتالیا، برزیل و ایالات متحده زندگی کرده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد سیاستگذاری عمومی بین الملل از دانشکده مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جانز هاپکینز و لیسانس روابط بین‌الملل از دانشگاه تگزاس است.
به گزارش کابل۲۴ به نقل از فارین پالسی؛ از آنجایی که “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین و “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه اعلام کردند “هیچ محدودیتی” برای روابط روسیه و چین وجود ندارد پکن به طور فزاینده‌ای نشان داده که از موضع مسکو در مورد اوکراین حمایت می‌کند.
به گفته وزارت خارجه چین “نگرانی‌های امنیتی منطقی روسیه باید جدی گرفته شده و رفع شوند”. مسکو مستقیما بن بست خود را با غرب به روابط خود با چین مرتبط ساخته به طوری که “آندری کلین” سفیر روسیه در بریتانیا در ۳۰ جنوری ادعا کرد که فشار‌های ایالات متحده و ناتو ما (روسیه) را به سوی نزدیک شدن به پکن سوق می‌دهد.
روابط پوتین با شی این هفته در کانون توجه قرار گرفته است، زیرا پوتین در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی پکن در ۴ فبروری شرکت کرد همان بازی‌هایی که ایالات متحده و گروهی از دیگر کشور‌های غربی به صورت دیپلماتیک آن را تحریم خواهند کرد. این همان بازی‌هایی است که بسیاری (از جمله مقامات امریکایی) حدس زده بودند حمله احتمالی روسیه به اوکراین را به تعویق خواهد انداخت با این تصور که پوتین نمی‌خواهد در چنین برهه زمانی حساسی برای چین که مدت‌ها برای آن برنامه ریزی کرده خود را در مرکز توجهات قرار دهد و فرصت دیده شدن در عرصه جهانی را از پکن بگیرد.
حال باید پرسید پوتین پس از پایان بازی‌های المپیک در ۲۰ فبروری، درباره اوکراین چه برنامه‌ای دارد و شی ایفاگر چه نقشی در چنین برنامه‌ای خواهد بود؟
در پاسخ به چنین پرسشی باید به برخی واقعیت‌های ملموس در میان لفاظی‌های تشدید شده که در هفته‌های اخیر از سوی مسکو و غرب در جریان بوده اشاره کرد. اگرچه ایالات متحده کماکان هشدار داده که حمله روسیه به اوکراین قریب الوقوع است با این وجود، این موضوع به تمایل مسکو برای پذیرش ریسک و پیامد‌های آن بستگی دارد.
پیامد‌های نظامی و سیاسی اقدام نظامی احتمالی روسیه علیه اوکراین چشمگیر هستند، اما به سختی می‌توان کمیت آن را تعیین کرد. با این وجود، پیامد‌های اقتصادی آن ساده و چشمگیر خواهد بود. “جو بایدن” رئیس جمهور ایالات متحده تصریح کرده که هرگونه اقدام تهاجمی در خاک اوکراین را به مثابه اعلان جنگ قلمداد می‌کند و به آن پاسخ خواهد داد. در اینجا عامل چین بسیار مهم و تاثیرگذار است.
بزرگترین پرسش آن است که آیا چین واقعا می‌تواند به عنوان جایگزین اقتصادی غرب برای روسیه عمل کند و بخشی از شدت هزینه‌های سنگینی که به روسیه در صورت حمله به اوکراین وارد خواهد شد را کاهش دهد.
علاوه بر این، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به صراحت اعلام کرده اند که روسیه در صورت حمله به اوکراین با تحریم‌های بزرگ غرب همراه با کاهش اجتناب ناپذیر جریان تجارت و شاید حتی لغو پروژه‌های بزرگی مانند خط لوله گاز طبیعی نورد استریم ۲ مواجه خواهد شد.
به این ترتیب، نگاه به ماهیت ساختاری روابط اقتصادی روسیه با غرب و چین هم از نظر جریان‌های تجاری و هم زیرساختی بسیار حائز اهمیت است.
روابط اقتصادی روسیه با شی قطعا در سالیان اخیر رشد کرده است. تجارت دو جانبه میان دو کشور به رکورد سالانه بیش از ۱۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است. این میزان در سال ۲۰۰۳ میلادی کمتر از ۱۶ میلیارد دالر و در سال ۲۰۲۰ میلادی نزدیک به ۱۱۰ میلیارد دلار بود. روسیه منبع اصلی واردات نفت، زغال سنگ، گاز طبیعی و محصولات کشاورزی چین بوده است.
همزمان روسیه واردات کالاهایی، چون لوازم الکترونیکی و ماشین آلات را از چین افزایش داده است. روسیه به بخش مهمی از ابتکار عمل کمربند چین تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن طرح خط لوله انرژی سیبری است که به چین اجازه دسترسی مستقیم به گاز طبیعی روسیه را داده است.
حجم تجارت روسیه و چین قطعا بسیار بیش‌تر از تجارت کلی روسیه با ایالات متحده است به میزان حدود ۳۴ میلیارد دلار در سالیان اخیر بود. با این وجود، تجارت روسیه با اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۱ میلادی در مجموع نزدیک به ۲۲۰ میلیارد دالر بود که تقریبا ۱.۵ برابر بیش از حجم تجارت روسیه و چین است.
روسیه به عنوان یک صادرکننده بزرگ انرژی به اتحادیه اروپا عمل می‌کند و ۲۶ درصد از واردات نفت و ۴۰ درصد از واردات گاز طبیعی بلوک اروپایی را به خود اختصاص می‌دهد.
اگرچه بسیاری به وابستگی اتحادیه اروپا به انرژی به عنوان یک منبع اصلی و ابزار ژئوپولیتیکی برای کرملین اشاره کرده اند، اما واقعیت آن است که این وابستگی دوجانبه است و درآمد‌های انرژی تقریباً ۴۰ درصد از درآمد‌های بودجه روسیه را تشکیل می‌دهند.
در حالی که صادرات انرژی روسیه به چین در حال افزایش است حجم کلی آن بسیار کمتر از حجم انرژی صادراتی روسیه به اتحادیه اروپا است.
البته روسیه می‌تواند تصمیم بگیرد که صادرات انرژی خود به چین را با هزینه کردن از تامین انرژی برای اتحادیه اروپا افزایش دهد. با این وجود، این تصمیم پروژه‌ای پرهزینه برای مسکو خواهد بود و به معنای لزوم ایجاد زیرساخت‌های گسترده برای انتقال ذخایر دوردست سیبری تا چین است.
هم چنین، در آن صورت روسیه باید درباره تطبیق این انتقال با شبکه گسترده خط لوله نفت و گاز خود که برای دهه‌ها با اروپا برقرار شده چاره‌ای بیاندیشد و در نهایت سرمایه گذاری‌ای خواهد بود که ده‌ها میلیارد دلار هزینه به همراه خواهد داشت.
موضوع دیگر، حق بیمه صادرات انرژی است که روسیه از آن چشم پوشی می‌کند، زیرا اروپا در حال حاضر قیمت‌های بسیار بالاتری را برای خرید گاز طبیعی روسیه پرداخت می‌کند. قیمت فروش گاز روسیه به اروپایی بیش از قیمت گازی است که روس‌ها به چین از طریق قرارداد ۳۰ ساله آن کشور با گازپروم صادر می‌کنند قراردادی که در سال ۲۰۱۴ میلادی اندکی پیش از آغاز درگیری اولیه در اوکراین امضا شده بود.
چنین وضعیتی برای اتحادیه اروپا نیز دردناک خواهد بود. علیرغم تلاش‌ها برای کربن زدایی و تنوع بخشیدن به منابع انرژی دیگری علاوه بر منبع گازی روسیه، انتقال و تغییر مسیر ناگهانی انرژی پیامد‌های مهمی مانند کمبود و خاموشی را برای اروپایی‌ها به همراه خواهد داشت.
این موضوع می‌تواند توضیح دهنده چرایی محتاط بودن آلمان در مقایسه با امریکا و بریتانیا در قبال بحران اوکراین و روسیه باشد. هم چنین، پیش بینی می‌شود که روسیه نقش خود را به عنوان تامین کننده اصلی گاز طبیعی اتحادیه اروپا دست کم تا سال ۲۰۴۰ حفظ کند و همین موضوع بر رویکرد خاص آلمان در قبال روسیه تاثیرگذار بوده است.
هم چنین، ایالات متحده می‌تواند از بخش انرژی فراتر برود، زیرا سنای امریکا تهدید اجرای بسته “مادر همه تحریم ها” علیه روسیه را مطرح کرده است. با این حال، تحریم‌های مالی امریکا علیه روسیه نیز می‌تواند پیامد‌های احتمالی داشته باشند از جمله آن که قطع ارتباط روسیه با سیستم پرداخت سوئیفت، سیستم انتقال بین بانکی جهانی تحت سلطه قدرت دالر می‌تواند نگرانی‌ها را در مورد قابلیت اطمینان بخشی سوئیفت افزایش دهد و سایر قدرت‌ها را به سوی ایجاد و یا یافتن گزینه‌های جایگزین سوق دهد.
با این وجود، پوتین باید تهدید تحریم‌های اعمال شده از سوی غرب و احتمال ایجاد اختلال جدی در روابط اقتصادی اش با اتحادیه اروپا را جدی بگیرد. چین هنوز در موقعیتی قرار ندارد که به عنوان یک شریک به طور کامل جایگزین اتحادیه اروپا شود.
بنابراین، اگر پوتین تصمیم به اقدام نظامی علیه اوکراین بگیرد این کار با خطر بزرگی برای اقتصاد روسیه همراه خواهد بود. با ادامه چنین وضعیتی او محبوبیت داخلی و موقعیت سیاسی خود را که از زمان روی کار آمدن اش در سایه رشد اقتصادی ناشی از فروش نفت و گاز طبیعی به دست آورده از دست خواهد داد.
با توجه به اینکه تحکیم و تثبیت موقعیت سیاسی داخلی اولین و مهم‌ترین ضرورت ژئوپلیتیکی برای روسیه است بنابراین، به عنوان یک عامل محدود کننده مهم در تصمیم گیری پوتین در مورد اوکراین عمل می‌کند. پوتین نه تنها باید پیامد‌های نظامی یک تهاجم، بلکه تاثیرات احتمالی اقتصادی و سیاسی را که در نتیجه آن به وجود می‌آید به خوبی بسنجد.
همزمان غرب باید میزان انزوای اقتصادی و سیاسی خود از روسیه را در نظر بگیرد چرا که می‌تواند مسکو را به سمت روابط نزدیک‌تر با چین سوق دهد. این موضوع می‌تواند باعث نقض یک الزام ژئوپولیتیکی کلیدی برای ایالات متحده شود: جلوگیری از ظهور یک هژمون (یا اتحاد هژمون ها) در اوراسیا که می‌تواند چالشی جدی برای موقعیت جهانی ایالات متحده باشد.
با این وجود، حتی در بهترین سناریو جایی که از جنگ در اوکراین جلوگیری می‌شود و نوعی تفاهم دیپلماتیک حاصل می‌شود نیز بن بست طولانی مدت بین مسکو و غرب و هم چنین خطرات مرتبط با آن می‌تواند مقیاس و عمق روابط روسیه با چین را تغییر دهد. سفر پوتین به پکن و پس از آن، پایان بازی‌های المپیک می‌تواند نقطه عطفی نمادین باشد و نه نشانه‌ای از یک جنگ قریب‌الوقوع بلکه دیداری بود که خبر از یک تغییر عمیق‌تر ژئوپولیتیک می‌دهد.
