در سایت اینترسپت (The Intercept) سند اتهامی علیه دولت ایالات متحده امریکا با عنوان «بایدن با نسل کشی در افغانستان دمخور است» آمده است. بانک مرکزی افغانستان در دوران اشغال امریکا با هدف کمک به کشور به منظور پشت سر گذاشتن بحران های احتمالی اقتصادی تأسیس شد.
این بانک مستقل از دولت فعالیت داشت و برای حفظ ثبات اقتصادی و بخش بانکی محلی حائز اهمیت بود. آمریکا به عنوان یک قدرت اشغالگر از ذخائر بانکی افغانستان که در مجموع 9 میلیارد دلار بود محافظت می کرد.
روز 14 آگوست زمانی که طالبان به نزدیکی کابل رسیدند و قرار بود به حدود 300 میلیون دالر دست یابند آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا تصمیم گرفت این پول ها را بلوکه کند. بدین ترتیب تا امروز بانک مرکزی همچنان فعالیت دارد لیکن نقل و انتقالات مالی هنوز از سر گرفته نشده اند.
با این منابع مالی بلوکه شده، اقتصاد این کشور فوری سقوط کرد و در عرض چند ماه شاهد بسته شدن بانک ها شدیدم و متعاقب آن بخش صنعت سقوط کرد، نرخ بیکاری افزایش یافت، ارزش پول به شدت کاهش یافت، تورم افزایش یافت و در نهایت آمار گرسنگان در این بالا رفت.
در مورد پیامدهای ویرانگر این بحران اقتصادی بسیار سخن گفته شد اما به نوشته اینترسپت در مقابل بحران بشری که دولت بایدن در وخیم تر شدن آن سهیم است و توقیف منابع مالی این کشور، هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد مگر اصرار دولت بایدن برای اینکه طالبان دولتی جامع که مخالفان سیاسی را نیز در بر بگیرد، تشکیل دهند.
کنگره نیز در قبال لغو معاملات مالی که دولت امریکا تصمیم گرفت اتخاذ کند، مقاومتی نکرد به جز چند نامه نگاری ساده و بدون پیگیری و البته بدون دریافت پاسخ. به عنوان مثال در نامه ای درخواست آزاد کردن بدون قید و شرط منابع و لغو تحریم های اعمال شده بر دولت افغانستان و توقف مخالفت با کمک های بین المللی مطرح شده بود که هیچ کس خود را موظف ندید یک پاسخ ساده به آن بدهد.
گرسنگان
آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل و صلیب سرخ و بسیاری دیگر از سازمان های بشری نیز چنین درخواست هایی کردند اما نه پیگیری کردند و نه کسی به آنها پاسخ داد.
البته همه از این موضوع آگاهی دارند که کمک های بشردوستانه هیچ گاه نمی توانند جایگزین نفعی شوند که با رونق مجدد اقتصادی افغانستان نصیب این کشور خواهد شد.
منبع: ایل جورناله ایتالیـا
