توکیو به عنوان یک قدرت میانی فعال در حوزه‌های کلیدی خاورمیانه این فرصت را دارد که گفت وگوهای راهبردی چندجانبه را با کشورهای این منطقه آغاز کند، منطقهای که روی مسائل حیاتی دهه‌های آتی – از جمله گذار دیجیتال و رقابت فناورانه – تمرکز دارد.
چنین گفت وگوهایی به خاورمیانه کمک خواهد کرد تا با نظم پسا افغانستانِ واشنگتن سازگاری پیدا کند، خطر افزایش بی‌ثباتی منطقهای را کاهش دهد و بین منافع منطقهای ایالات متحده و چین در خاورمیانه توازن ایجاد کند.
جاپان به عنوان یک میانجی و پیوند‌دهنده در خاورمیانه از مزیتی ویژه برخوردار است. به‌رغم روابط نزدیک با ناتو و مشارکت لجستیکی در سایر جنگ های تحت رهبری آمریکا، از جمله جنگ کره و ویتنام، ژاپن در اشغال عراق و افغانستان نقش محدودی داشت. بنابراین جاپان از جمله اندک شرکای امریکاست که از مداخلات دهه های اخیر در منطقه سربلند بیرون آمده و شهرتش دست نخورده باقی مانده است.
محبوبیت جاپان را می‌توان به سیاست دیرپای پساجنگ این کشور نسبت داد که عمدتا روی صلحطلبی مبتنی بر سیاست «شانه خالی کردن» متمرکز بوده است. جاپان همین اواخر این سیاست را کنار گذاشته و نقش امنیتی فعال‌تری را در جهان ایفا می کند، نقشی که حسن نیت و درستکاری جاپان به عنوان یک «میانجی صادق» را اثبات و آن را از سایر متحدان امریکا در خاورمیانه متمایز کرد.
نقش‌آفرینی مقامات جاپانی در خاورمیانه اخیرا پررنگ‌تر شده است. تارو کانو (Taro Kono)، وزیر امور خارجه و وزیر دفاع پیشین جاپان، در تلاش های ژاپن برای کاهش تنش‌های میان ایران و آمریکا پس از ترور سردار سلیمانی نقش مهمی ایفا کرد. فیومیو کیشیدا (Fumio Kishida)، وزیر امور خارجه جاپان در دوران نخست وزیری آبه، در اقدامات پشت صحنه جاپان برای حفاظت از توافق هسته ای برجام در دوران ریاست جمهوری ترامپ نقش اصلی را به عهده داشت.
همچنین پیش بینی می‌شود که سانائه تاکائیچی (Sanae Takaichi)، وزیر داخله پیشین جاپان، که تجربه کمی در سیاست خارجی دارد اجرای دکترین «صلحطلبی فعال» آبه در خاورمیانه را بر عهده گیرد.
امروزه سیاستگذاران جاپانی باید آمادگی مقابله با عدم توانایی یا تمایل واشنگتن برای حفاظت از خطوط راهبردی انتقال نفت را داشته باشند که منطقهای به وسعت 3 هزار و دویست مایل، از تنگه هرمز تا تنگه مالاکا، را شامل می‌شود. هرچند نیروی دریایی امریکا عملیاتی را برای حفظ آزادی دریانوری در منطقه هند – اقیانوسیه انجام داده، اما احتمال دارد که ایالات متحده برای حفظ این سطح از تعامل در مناطق گوناگون با مشکل مواجه شود.
بنابراین چه‌بسا نگاه ناظران به دیپلماسی آینده جاپان در خاورمیانه دوخته شود که معیاری مهم برای تعیین اقدامات آتی توکیو در مسیر تعریف نظم جهانی نوین، فراتر از منطقه هند و اقیانوسیه، است.
ایالات متحده همچنان اصلی‌ترین تضمین‌کننده امنیت کشورهای خلیج فارس و مهم‌ترین شریک نظامی اقتصادهای بزرگ شمال آفریقا، از جمله مصر و مراکش، است. اما چین نه تنها به عنوان مقصد اصلی صادرات نفت منطقه خلیج فارس، بلکه به عنوان شریک تجاری اصلی اغلب کشورهای خاورمیانه سربرآورده است.
تحولات اخیر افغانستان نیز به ابهامات درباره ادامه نقش‌آفرینی امریکا در منطقه دامن زده است. اما هنوز تمایل چین برای مداخله و مسئولیت پذیری بیشتر در امنیت خاورمیانه قطعی نیست.
بنابراین نیاز مبرم برای یک معماری چندجانبه نوین، همراه با پشتیبانی خارجی در صورت لزوم، وجود دارد. وزیر امور خارجه جاپان در سفر اخیرش به خاورمیانه ایران را به کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی فراخواند و بر حمایت توکیو از تلاش‌های ضدتروریستی منطقهای تاکید کرد.
نشست بغداد در اواخر اوت که با مشارکت بازیگران اصلی منطقه و رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد، بیانگر آمادگی خاورمیانه برای دوران پساواشنگتن است. دولت بایدن متعهد شده است که تا اواخر 2021 از عراق خارج شود. به این ترتیب بستر یک خلاء قدرت دیگر در منطقه آماده خواهد شد.
با توجه به اینکه جاپان، فرانسه و هند از اعضای اصلی راهبرد «هند – اقیانوسیه آزاد و باز» هستند و ماندگاری بلندمدت این راهبرد تا حدی به رشد اقتصادی پایدار کشورهای خلیج فارس وابسته است، این سه کشور نقشی بدیهی در ثبات آینده خاورمیانه خواهند داشت. به علاوه، جاپان یکی از چهار عضو گروه گفت وگوی امنیتی چهارگانه (کواد) است، گروهی راهبردی که می‌تواند در افزایش تعاملات ژاپن با خاورمیانه نقش داشته باشد. تمرکز کواد بر ملاحظات مشترک خاص، به جای تمرکز بر یک چارچوب جامع، نقش مهمی در پیشرفت این گروه به عنوان یک الگوی معتبر برای امنیت و شکوفایی منطقهای داشته است.
این رویکرد مبتنی بر همکاریِ میان چند کشور محدود یا پیرامون موضوع‌های ویژه می‌تواند به ژاپن در پیشبرد سیاست‌های خاورمیانه‌ای‌اش کمک کند. چنین رویکردی در خاورمیانه می‌تواند بر پایه اقدامات پیشین توکیو در زمینه توسعه فناوری نسل پنجم، زیرساخت‌های کیفیتی و امنیت سایبری شکل بگیرد و جاپان می‌تواند از آنها به عنوان سنگ زیربنای مکانیسم همکاری‌های گسترده‌تر استفاده کند.
با توجه به حسن شهرت جاپان در خاورمیانه، یک گفت وگوی منطقهای سازمان‌دهی شده توسط توکیو پتانسیل این را دارد که در مقایسه با چارچوب‌های تحت رهبری آمریکا که فقط روی برنامه هسته‌ای ایران و ترویج دموکراسی و حقوق بشر متمرکز بود، به مسائل امنیتی بیشتر و متنوع‌تری بپردازد.
توکیو همچنین می تواند به خاورمیانه در پرداختن به تنش‌ها پیرامون فناوری نسل پنجم (5G) نیز کمک کند. به رغم اینکه چین بزرگترین شریک تجاری و منبع سرمایه‌گذاری خارجی کشورهای خاورمیانه است، این کشورها باید با پیامدهای امنیت ملی و حریم خصوصی ناشی از انحصارطلبی کنونی پکن در زمینه صنعت شبکه نسل پنجم دست و پنجه نرم کنند.
اما ملاحظات خاورمیانه در زمینه معماری بسته شبکه‌های چین زمینه را برای همکاری‌های تازه با جاپان آماده می‌کند، کشوری که دولت و صنعتش در پیشبرد راه‌حل‌های مجزا، مجازی و قابل تعامل شبکه‌ای، پیشرو هستند.
جاپان در مرحله جدید تعاملش با خاورمیانه، نقش مهمی در سازگاری منطقه با چشم‌انداز ژئوپلیتیکی جدیدش خواهد داشت. تشکیل کارگروه‌های چندجانبه و مبتنی بر موضوعات خاص از سوی ژاپن می‌تواند مقدمات یک گفت وگوی راهبردی فرامنطقه‌ای برای دسترسی خاورمیانه به سرمایه و همچنین آغاز دوره‌ای نوین از ثبات و شکوفایی در منطقه هند – اقیانوسیه را فراهم کند.
نویسنده: محمد سلیمان
