کمیسیون اروپا خواستار بازگرداندن تعداد بیشتری از «مهاجران غیرقانونی» است و در همین راستا قرار است وزرای داخله اعضای این اتحادیه روز پنجشنبه ۲۵ جنوری در جلسهای در استکهلم سوئد اقدامات تازهای را اتخاذ کنند.
به گزارش کابل۲۴؛ موج مهاجران به اتحادیه اروپا دوباره در حال افزایش است و از سوی دیگر وزنه راست افراطی در چندین کشور اروپایی افزایشیافته است.
کشور سوئد که ریاست دورهای شورای اروپا را بر عهده دارد میزبانی این جلسه درباره سیاستهای مهاجرتی را روز پنجشنبه بر عهده خواهد داشت.
سوئد که در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۶ یکی از سخاوتمندانهترین سیاستها را درمورد مهاجران اتخاذ کرده بود، اکنون به دلیل حضور حزب راست افراطی در دولت ائتلافی این کشور خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانهتری در قبال مهاجران است.
بازگرداندن مهاجران به کشورهای مبدا
تنها ۲۱٪ از «مهاجران غیرقانونی» که در یکی از کشورهای اتحادیه اروپا به درخواست پناهندگی آنها پاسخ منفی داده شده است، به کشورشان بازمیگردند.
در همین باره یلوا یوهانسون، کمیسر اروپا در امور داخلی گفت: «کشورهای عضو میبایست بلافاصله پس از تصمیم منفی، برای پذیرش مجدد مهاجران توسط کشور مبدا اقدام کنند تا ما بعد از آن بتوانیم تصمیم را پیگیری کرده و این افراد را به کشور مبدا بازگردانیم.
او گفت: به همین خاطر بسیار مهم است که با هم کار کنیم. کشورهای عضو نمیتوانند بهتنهایی مشکل را حل کنند، اما کمیسیون اروپا نیز نمیتواند آن را بهتنهایی حل کند!»
شبکهای از سازمانهای غیردولتی میگویند در مورد مهاجران اقتصادی راهحلهای دیگری برای آنها وجود دارد.
کاترین وولارد، مسئول شورای اروپا در امور پناهندگان و تبعیدشدگان در همین باره میگوید: «یکی از این راهحلها افزایش راههای مهاجرت قانونی است که در طی ۲۰ سال گذشته در اروپا کاهش یافته است. برخی از اینها افرادی هستند که میخواهند برای یافتن کار به اروپا بیایند و این در حالی است که اروپا نیز به کارگران نیاز دارد.»
کاترین وولارد ادامه میدهد: «موانع درواقع در کشور مبدا وجود دارد، آن هم به دلیل نارضایتی از تلاشها و فشار اروپا برای بازگرداندن مردم؛ بهویژه آنکه این مساله برای بسیاری از این کشورها اولویت ندارد، آن هم در شرایطی که آنها از انتقال سرمایه، جریانهای مالی و دانش و تخصص حاصل از اتباع خود در خارج از کشور سود میبرند.»