ممنوعیت ثبت نام دختران در کانکور؛ خلیل‌زاد واکنش نشان داد

زلمی خلیل‌زاد؛ نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان به دستور جدید طالبان مبنی بر ممنوعیت ثبت‌نام دختران برای شرکت در امتحان کانکور واکنش نشان داد.

به گزارش کابل۲۴؛ زلمی خلیل‌زاد در توییتی نوشت که اکنون روشن شده است که برخلاف تعهد طالبان، قصدی برای «موقتی بودن» ممنوعیت زنان از آموزش وجود ندارد.

وزارت تحصیلات عالی طالبان روز شنبه با ارسال مکتوبی تازه به دانشگاه‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، ثبت‌نام دختران در آزمون بهاری کانکور سال ۱۴۰۲ را ممنوع اعلام کرد.

به گفته آقای خلیل‌زاد، دستور جدید طالبان موضع فرمان قبلی این گروه مبنی بر بستن درهای دانشگاه به روی دختران را تقویت می‌کند.

نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان همچنین افزود که تصمیم «غیرمعقول» جدید طالبان نشان می‌دهد که تلاش‌های برخی از رهبران طالبان که مخالف ممنوعیت آموزش زنان هستند نیز به نتیجه نرسیده است.

آقای خیل‌زاد از این رهبران طالبان خواسته است که برای جلوگیری از سقوط افغانستان به یک حالت «مطرود» باید اقدامات موثرتری روی دست گیرند.

نماینده پیشین امریکا معتقد است که اقدامات طالبان برای جلوگیری از آموزش زنان، در مشورت با رهبران کلیدی این گروه گرفته نشده است.

او چنین امری را «نقض حکومت‌داری اسلامی» خوانده است.

زلمی خلیل‌زاد تاکید کرد که تصمیم طالبان به منع زنان از آموزش مشروعیت مردمی ندارد و شهروندان افغانستان مخالف آن هستند.

او نوشت: «این یک تصمیم دیکتاتوری و جاهلانه است و سبب افزایش رنج مردم افغانستان می‌شود.»

پیش از این، وزارت تحصیلات عالی طالبان در اواخر ماه قوس سال جاری ادامه تحصیلات عالی دختران را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرده بودند.

گروه طالبان همچنین پس از تسلط بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب محروم کردند.

پس از انتقادهای گسترده از طالبان، مقامات این گروه گفتند که ممنوعیت آموزشی دختران موقتی است.

بااین حال دختران که در سال جاری از مکتب فارغ شده‌اند اجاره ورود به دانشگاه‌های خصوصی و دولتی را ندارند.

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *