ایتالیا با صدور شناسنامه برای فرزندان همجنس‌گرا مخالفت کرد

دولت راستگرای ایتالیا به رهبری جورجا ملونی از شورای شهر میلان خواست تا از صدور شناسنامه به فرزندان زوج‌های همجنس‌گرا خودداری کند.

این دستورالعمل با واکنش‌های گسترده حامیان حقوق همجنس‌گرایان و احزاب مخالف دولت مواجه شده است.

به گزارش کابل۲۴؛ دولت ایتالیا مجوز «زندگی مشترک» برای زوج های دگرباش را در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.

با این وجود «ازدواج همجنس گرایان» در این کشور قانونی نشده است و درهمین راستا هنوز این گروه از شهروندان حق فرزندخواندگی و حضانت ندارند.

دلیل اصلی آن مخالفت های گسترده رهبران کاتولیک و محافظه کار است.

در غیاب قوانین سراسری و شفاف، برخی از دادگاه ها در شهرهای مختلف این کشور به دگرباشان اجازه دادند تا صاحب فرزند شوند.

از جمله شورای شهر میلان که به زوج های همجنس‌گرا اجازه حضانت و فرزندخواندگی می دهد.

شهردار میلان، جووزپه سالا از حزب چپگرای «دموکراتیک»، سه شنبه به خبرنگاران گفت که از سوی وزارت داخله نامه ای دریافت کرده مبنی براینکه این شهر باید مجوز ثبت کردن نام فرزندان همجنسگرایان را متوقف کند.

سالا روز سه‌ شنبه در پادکستی گفت که به دستور دولت احترام می‌گذارد، اما به «مبارزه سیاسی برای تضمین حقوق والدین همجنس‌گرا و فرزندانشان ادامه می‌دهد.»

جورجا ملونی، نخست وزیر کنونی و رهبر حزب راستگرای افراطی «برادران ایتالیا» است.

این حزب یک دهه است یکی از اصلی ترین حامیان ارزش‌های مسیحی است. ملونی با محکوم کردن آنچه «ایدئولوژی جنسیتی» و «لابی دگرباشان جنسی» می‌خواند، موفق به پیروزی در انتخابات اکتبر سال گذشته میلادی شد.

گابریل پیاتزونی، دبیرکل بزرگترین گروه حقوق دگرباشان جنسی در ایتالیا، «آرچی گی»، با انتقاد شدید از رفتار دولت ملونی با همجنسگرایان گفت:

«این ممنوعیت یکی از ملموس‌ترین جلوه‌های تهاجم خشنی است که اکثریت جناح راست علیه دگرباشان جنسی به راه انداخته‌اند.»

فابریزیو مارازو، یکی دیگر از فعالان برجسته حقوق همجنسگرایان، از سالا و سایر شهرداران خواست تا به ثبت شناسنامه فرزندان همجنس گرایان ادامه دهند. وی گفت:

«وقتی قانونی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است، سیاستمداران باید شجاعت نادیده گرفتن آن را داشته باشند».

مدیر خبرگزاری
کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *