در روزهای گذشته عکس ذوق زدگی دختری فرانسوی پس از سرقت از فروشگاه پوشاک زارا به تصویری جهانی تبدیل شد.
کابل۲۴: ظاهرا مراد از این قرینەسازی‌ها، بازتوزیع افرطی ثروت عمومی از طریق شورش‌های خیابانی است.
امری که قبلا با کنار نهادن کامل حاکمیت قانون و تحویل قدرت به دولتی دیکتاتور توسط احزاب کمونیست، انجام می‌شد.
احتمالا تذکر این نکته که تحقق آرمان برابری در سوسیالیسم‌های واقعا موجود گذشته تنها منجر به توزیع فقر گسترده شد، بی فایده است.
اما یادآوری این مهم، ضروری است که در عصر کنونی به علت جهانی شدن اقتصاد و انباشت سرمایه در فن آوری های دیجیتال، حکومت‌های برابری طلب ضد لیبرال جز در صورت رژیم های دزدسالار نمی‌توانند وجود داشته باشند.
دزدسالاری های اقتدارگرا نظیر چین و روسیه نسخەی بە روز شدەی نظام های تمامیت خواه گذشتەاند.
با این اوصاف اگر مقصود فرهادپور از ارج نهادن به سرقت از فروشگاه‌ها، به معنای ترجیح دلە دزدی بر فساد غول آسای زمامداران در رژیم های غیر دمکراتیک و خویشاوند سالار باشد، قابل توجیه است.
اما اگر مراد، برابری طلبی افراطی و بازتوزیع ثروت از طریق کنار نهادن حاکمیت قانون باشد مانند گذشته، به منزلەی ره به ترکستان بردن است.
از قضا تامل در سرگذشت همین زارای غارت شده از حیث ضرورت هم زیستی حاکمیت قانون و مالکیت خصوصی برای تضمین رشد اقتصادی و بهرەمندی عمومی از آن، درس آموز است.
زارا یک برند جهانی پوشاک است که نخستین شعبەی آن در سال 1975 در اسپانیا تاسیس شد.
سالی که آخرین دیکتاتوری‌های جنوب اروپا در پرتغال و اسپانیا جای خود را به حکومت‌های دمکرات دادند.
این برند پوشاک در واقع نماد اسپانیای پس از فرانکو و ادغام آن در اقتصاد بین المللی و امتزاج لیبرالیسم و دمکراسی است.
جنوب اروپا به عنوان مهد کاتولیسیسم سیاسی و دولت مداخلەجو در قیاس با شمال پروتستان آن، گذاری دیرهنگام و پر دردسرتر به دمکراسی داشت.
هنگامی که در قرن شانزدهم نخستین طلیعەهای ظهور دنیای مدرن هویدا شد، اسپانیا به عنوان قدرتی دریایی در کانون آن قرار داشت.
اما بعدا به سبب ناتوانی در تاسیس ساختارهای سیاسی و اقتصادی پویا و پیش رونده، از گردونه عقب ماند و قرن ها به قهقرا رفت.
برعکس در انگلستان و هلند و امریکای در حال ظهور، رژیم های لیبرال قبل از حقوقی نظیر حق رای، آزادی بیان و آزادی تجمع، نخست حقوق مالکیت را سفت و سخت تضمین کردند.
حق مالکیت تضمین شده زمینه ساز ظهور یک طبقەی کارآفرین مولد – در اصطلاح مارکس بورژوا – و رشد انفجاری دهەهای بعدی شد.
لیبرالیسم یکی از محرک‌های جدی انقلاب فرانسه به مثابەی فصل ممیزەی دنیای کهنه و نو و گسترش مشارکت سیاسی نیز بود.
اما با پیشامدهای پس از انقلاب و بروز انحرافاتی از چپ و راست، اصل آزادی و اختیار انسان به حاشیه رفت.
ابتدا ناسیونالیست‌ها اصل جهان شمولی لیبرال را نپذیرفتند و اجتماعات فرهنگی بر مبنای قومیت و زبان را تشکیل دادند.
رقیب بعدی کمونیست ها بودند که مفهوم طبقه را جایگزین آزادی و اختیار انسان نمودند.
رژیم فرانکو نماد انحراف ناسیونالیستی از جهان شمولی لیبرال و یادگاری از دولت‌های ملی گرای دهەی سی اروپا بود که تا دهەی هفتاد دوام آورد.
در دهەی 60 پس از آنکه فرانکو تن به پارەای اصلاحات اقتصادی داد و درهای کشور را به روی سرمایەی بین المللی باز کرد و مالکیت خصوصی را محترم شمرد، نوعی رونق نسبی هم از راه رسید.
رونقی که راه را برای گذار دمکراتیک دهەی هفتاد باز کرد.
اگر روسیەی کنونی در مقام ابرقدرتی نظامی و پهناورترین کشور جهان، اندازەی اقتصاد آن از کشور متوسط اسپانیا کوچک تر است، به دلیل فقدان حاکمیت قانون همان لیبرالیسم گمشده است.
و اگر جمهوری های کوچک بالتیک که قبلا ولایت‌های کوچک روسیه بودند، الگوهای کامیابی سیاسی و اقتصادی شدەاند، بە دلیل داشتن حکومت قانون است.
بدون دمکراسی شاید بتوان به توسعەی اقتصادی دست یافت و از فقر رهید، اما بدون اقتباس نهادهای لیبرال نظیر حرمت مالکیت خصوصی و سیاست درهای باز مطلقا این امر امکان پذیر نیست.
ببرهای اقتصادی شرق آسیا در دوران رشد خیرەکنندەی خود دمکراتیک نبودند، اما ساختارهای لیبرال پیشگفته را پیاده کردند.
نمونەای دیگر کشورهای عرب حاشیەی خلیج فارس هستند که در غیاب ساز و کارهای دمکراتیک، از برخی وجوه لیبرال برای استفاده از مزایای سرمایەداری جهانی بهره می برند.
لیبرالیسم در اینجا نوعی حکومت قانون و دستگاه قضایی سالم است که امنیت سرمایه، حرمت مالکیت و برابری شهروندان در برابر قوەی قضائیه را ضمانت می کند و مرزی معین جلوی خودکامگی زمامدار می گذارد.
صلاح الدین خدیو
