تداوم قهر اکثریت جامعه با صندوق های رای علیرغم رقابتی تر شدن انتخابات، نشانەی نارضایتی عمیق از وضعیت کنونی و سیاستهای جاری بالاخص در حوزەی اقتصاد و معیشت است.
با وجود این که شورای نگهبان با تایید پزشکیان تلاش کرد رویەی سال 1398 به بعد خود را قدری تعدیل نماید، رفتار انتخاباتی مردم تغییری نکرد و اعتماد از دست رفته بازسازی نشد.
کابل ۲۴: نتایج انتخابات به تفکیک ولایتها و کاهشی شدن کلی مشارکت مردم بیانگر آنست که نارضایتی مذکور به طور عمده متوجه دولت سیزدهم است و وجوه عینی و انضمامی پررنگی دارد.
این دقیقا نقطەی مقابل دیدگاه چهار کاندیدای اصول گراست که میکوشیدند با سرزنش دوران روحانی، دولت سیزدهم را کارا و کامیاب و خود را ادامە دهندەی آن بنامند.
تامل در این دیدگاه که به نحوی بیانگر “خود فریبی” اصولگرایان است، به این معناست که میان درک آنان و گروههای اجتماعی شکافی بارز وجود دارد.
از دید عموم، مشکل در ساختارهاست و بهبود اوضاع مستلزم اصلاح آنهاست.
در حالی که درک عمومی اصول گرایان حاکم بر این استوار است که سیاستها و ساختارها درستند، اما کارگزاران و مجریان قابل و انقلابی نمیباشند.
در شوروی سابق دههها تلاش شد که با مقصر دانستن کادرها و مجریان، دامن روندها و راه ها پاک شود.
به طور مثال گفته میشد که راه درست است، اما رهرو، انقلابی و مصمم نیست!
بهبود کلی اوضاع منوط به پر شدن شکاف بالا و رسیدن جناح حاکم به تامل و بینش مردم است.
آمارهای ادوار مختلف نشان میدهد کاهش شدید مشارکت پس از “زمین زدن” یا “زمین خوردن” دولت دوم روحانی آغاز گردید.
ناکامی روحانی نقطەی پایانی بر فصلی از سیاست نهاد که ویژگی اصلی آن امید به بهبود از رهگذر انتخابات و اعتماد عمومی به فرایند سیاسی بود.
امید و اعتماد به منزلەی دو مولفەی اصلی سازندەی سرمایەی اجتماعی از عرصەی سیاست نهادی رخت بر بستند و جای خود را به سرخوردگی، انفعال و برخی وجوه سیاست خیابانی دادند.
سونامی مهاجرت که نخبگان و جوانان و زنان را در بر میگیرد و به یک خون ریزی بدون توقف بدل شده، پس از زوال امید و اعتماد شدت یافت.
از دوم سرطان 76 سیاست در ایران به عرصەی ستیز نهادهای انتخابی و انتصابی تبدیل شده و این روند به فرسایش فزاینده و مداوم اقتصاد، سیاست و اجتماع و فرهنگ انجامیده است.
یک جناح با کمک مردم پیروز می شود و جناح دیگر با اهرم قدرت کارشکنی می کند.
این ستیز مداوم نخبگان یادآور تجربەی چین در فاصلەی سال های 1949 تا 1979 است که چین انقلابی عمدتا از توسعه بازماند.
در دورەهایی کە حکومت هم یکدست شدە، مانند دولت های احمدینژاد و مرحوم رئیسی، تبعات منفی جدید سر برآوردهاست.
به صورت کلی پس از حدود سه دهه بارتولید مداوم چرخەی بستەی اصلاح و کارشکنی و تبدیل تدریجی دموکراسی حداقلی به قسمی وتوکراسی حداکثری، گروههای اجتماعی را عاصی و ذائقەی سیاسی آنها را دگرگون کردهاست.
انتخابات دیروز از این لحاظ نوعی وزن کشی و حاکی از زوال پایگاه اجتماعی دو جناح اصلی بود.
در حالی که دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا با تمام وجود به میدان آمدند، هر کدام نتوانستند اعتماد بیش از پانزده درصد نیروهای اجتماعی را جلب نمایند.
امری که مبین آنست که اکثریت، ظرفیتها و نهادهای سیاسی موجود را برای نمایندگی خود قابل نمیدانند. عارضەای کە در صورت چاره نشدن، میتواند مشکل ساز باشد.
قومیت متفاوت یکی از کاندیداها هم نتوانست رفتار انتخاباتی مردم را دگرگون و معادلەی سیاسی موجود در ذهن مردم را به نوعی اردوکشی هویتی تغییر دهد.
به طور مثال رفتار انتخاباتی ولایت های آذربایجان شرقی و اصفهان غالبا یکسان است. این مشابهت در این دوره هم پابرجا ماند و تغییر چندانی نکرد.
این مهم بیانگر دغدغە و اولویتهای عمدتا یکسان مردم در تمام ایران است.
البته کردها در هر دو استان کردستان و آذربایجان غربی و بلوچ ها البته کمترین مشارکت را داشته و سردترین مواجهه را با انتخابات داشتند.
اینها ولایتهای محرومی هستند که از خسارات اقتصاد تحت تحریم و راکد سهم بیش تری بردەاند.
مضاف بر آن از تداوم فرودستی در ساختار سیاسی ناراضی اند. مهمتر از آن سرخوردگی از انتخابات های گذشته است که به مخزن رای اصلاح طلبی تبدیل میشدند. اما همیشه در فردای انتخابات مطالباتشان به نخستین محل نزاع جناحها و عرصەی اصلی انتقام جناح قدرتمند برای “کاذب الوعد” نشان دادن اصلاح طلبان تبدیل شد.
صلاح الدین خدیو