وزارت معادن و پترولیم افغانستان در اقدامی بیسابقه اعلام کرد که قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت از حوزه آمو دریا با شرکت چینی «افچین» را به دلیل تخلفات متعدد و عدم پایبندی این شرکت به تعهداتش فسخ کردهاست. این تصمیم که پس از بررسیهای دقیق یک کمیته بینالوزارتی اتخاذ شده، نشاندهنده عزم جدی دولت برای نظارت بر اجرای قراردادهای اقتصادی و حفاظت از منافع ملی کشور است.
کابل ۲۴: همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در تشریح دلایل فسخ این قرارداد اظهار داشت که شرکت افچین در اجرای تعهدات خود کوتاهی کردهاست.
از جمله این تخلفات میتوان به عدم سرمایهگذاری مشخص مطابق با مفاد قرارداد، ناکامی در انجام حفاری و اکتشاف چاههای تعیینشده، عدم ارائه تضمینهای مالی لازم، عدم استخدام نیروی کار افغان، و بیتوجهی به مسئولیتهای اجتماعی، زیستمحیطی و ارتقای ظرفیت کارکنان وزارت معادن اشاره کرد.
به گفته وی، کمیته بینالوزارتی پس از بررسیهای جامع دریافت که این شرکت به طور مکرر از اجرای تعهدات خود سرپیچی کرده و در نهایت، بر اساس پیشنهاد معاونت اقتصادی و تأیید مقام ریاستالوزرا، این قرارداد به طور رسمی ملغا شد.
قرارداد استخراج نفت حوزه آمو دریا در تاریخ ۵ جون ۲۰۲۳ میان دولت افغانستان و شرکت چینی افچین امضا شده بود. بر اساس این قرارداد، شرکت افچین متعهد شده بود که در سال نخست ۱۵۰ میلیون دالر و در طول سه سال مجموعاً ۵۴۰ میلیون دلار در این پروژه سرمایهگذاری کند.
این پروژه قرار بود به بهرهبرداری از منابع نفتی حوزه آمو دریا، یکی از مناطق غنی از نظر منابع طبیعی در شمال افغانستان، منجر شود و نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشور ایفا کند.
پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در سال ۲۰۲۱، دولت افغانستان تمرکز ویژهای بر بهرهبرداری از منابع طبیعی داخلی برای تقویت اقتصاد ملی و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی داشتهاست.
فسخ این قرارداد نشاندهنده جدیت دولت در برخورد با شرکتهایی است که به تعهدات خود عمل نمیکنند. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که این تصمیم به منظور حفاظت از منابع ملی و تضمین اجرای پروژههای اقتصادی با شفافیت و کارایی اتخاذ شدهاست.
حوزه آمو دریا یکی از بزرگترین حوزههای نفتی و گازی در افغانستان است که پتانسیل بالایی برای جذب سرمایهگذاری و تولید درآمد دارد.
با این حال، عدم پایبندی شرکت افچین به تعهداتش، از جمله عدم استخدام نیروی کار محلی و بیتوجهی به مسائل زیستمحیطی، انتقادات گستردهای را در پی داشت.
فسخ این قرارداد میتواند به عنوان هشداری برای سایر شرکتهای خارجی باشد که قصد فعالیت در بخش منابع طبیعی افغانستان را دارند.
وزارت معادن و پترولیم همچنین اعلام کرده که در حال بررسی گزینههای جایگزین برای توسعه حوزه آمو دریا است.
این وزارت قصد دارد با شرکتهای معتبر بینالمللی که توانایی اجرای تعهدات و رعایت استانداردهای لازم را دارند، همکاری کند. این اقدام نه تنها به تقویت اقتصاد ملی کمک میکند، بلکه فرصتهای شغلی بیشتری برای شهروندان افغان فراهم خواهد کرد و به توسعه زیرساختهای کشور یاری خواهد رساند.
این تصمیم در حالی گرفته شده که دولت امارت اسلامی در تلاش است تا با مدیریت بهینه منابع طبیعی، از جمله نفت، گاز و مواد معدنی، پایههای اقتصادی کشور را تقویت کند.
فسخ قرارداد با شرکت افچین نشاندهنده رویکردی سختگیرانه در قبال پروژههای اقتصادی است که به نفع مردم و کشور نباشد. انتظار میرود این اقدام به جذب سرمایهگذاریهای مسئولانهتر و شفافتر در آینده منجر شود و به توسعه پایدار بخش منابع طبیعی افغانستان کمک کند.
