اخراج کارگران افغان، صنعت ساختمان‌سازی ایران را فلج کرد

اخراج گسترده کارگران افغان از ایران، صنعت ساختمان‌سازی این کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، ایرج رهبر، رئیس اتحادیه ساخت‌وساز تهران، اعلام کرد که بیش از ۵۰ درصد نیروی کار ساختمانی در تهران را کارگران افغان تشکیل می‌دادند.

این کارگران عمدتاً در مشاغل سخت و کم‌درآمد مانند کارگری ساده، سیخ‌بندی، سنگ‌کاری، معماری و سمنت‌کاری فعالیت داشتند، زیرا کارگران ایرانی تمایل چندانی به این مشاغل نشان نمی‌دادند و دستمزد پایین‌تر کارگران افغان برای کارفرمایان جذاب بود. رهبر در ادامه توضیح داد که سیاست‌های اخیر دولت ایران برای اخراج اتباع افغان، پروژه‌های ساختمانی را با توقف یا کندی پیشرفت مواجه کرده‌است.

جایگزینی کارگران ایرانی به جای نیروی کار افغان فرآیندی زمان‌بر است و نیاز به آموزش و هماهنگی دارد. این وضعیت باعث افزایش هزینه‌ها و تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی شده‌است.

وی هشدار داد که در صورت ادامه این روند، صنعت ساختمان‌سازی، که یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران است، ممکن است با بحران جدی‌تری روبرو شود.همزمان، یان ایگلن، رئیس سازمان شورای پناهندگان ناروی، در اظهاراتی نگرانی خود را از پیامدهای انسانی این اخراج‌ها ابراز کرد. به گفته او، تاکنون بیش از ۱.۵ میلیون نفر از ایران به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

بسیاری از این افراد که سال‌ها در ایران زندگی کرده‌اند، فاقد سرپناه و امکانات اولیه در افغانستان هستند. ایگلن از جامعه جهانی خواست تا با افزایش حمایت‌های بشردوستانه، به وضعیت اضطراری این مهاجران رسیدگی کند.

او تأکید کرد که پیش از اخراج‌ها نیز ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز داشتند و بازگشت اجباری مهاجران، فشار مضاعفی بر منابع محدود این کشور وارد کرده‌است.

ایگلن خواستار توقف فوری اخراج‌ها شد و از کشورهای میزبان خواست تا سیاست‌هایی انسانی‌تر در قبال مهاجران اتخاذ کنند. این وضعیت نه‌تنها چالش‌های اقتصادی در ایران را تشدید کرده، بلکه بحرانی انسانی در افغانستان به دنبال داشته‌است.

 

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.