شکستن تابو در اسرائیل؛ نتانیاهو رسماً از رئیس‌جمهور درخواست عفو کرد

دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه ۹ قوس ۱۴۰۴ (۳۰ نوامبر ۲۰۲۵) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که او شخصاً و به‌صورت کتبی از اسحاق هرتسوگ، رئیس‌جمهوری این کشور، تقاضای عفو کرده‌است.

کابل ۲۴: این اولین بار در تاریخ اسرائیل است که یک نخست‌وزیر در حال تصدی درخواست عفو ریاست‌جمهوری می‌کند.در بیانیه کوتاه دفتر نخست‌وزیری تأکید شده که نتانیاهو «هنوز حتی یک اتهام از اتهامات واردشده را نپذیرفته» و دلایل درخواست عفو را «کاملاً سیاسی و مرتبط با حفظ ثبات کشور در شرایط حساس کنونی» عنوان کرده‌است.

منابع نزدیک به نتانیاهو به شبکه العربیه گفته‌اند که او در نامه خود به رئیس‌جمهور نوشته است: «ادامه این پرونده‌ها امنیت ملی اسرائیل را در برابر تهدیدهای ایران، حزب‌الله و حماس به خطر می‌اندازد.»

در نظام حقوقی اسرائیل، عفو ریاست‌جمهوری معمولاً منوط به یکی از این دو شرط است: یا متهم صراحتاً به جرم خود اعتراف کند، یا دادگاه حکم قطعی صادر کرده باشد. هیچ‌کدام از این دو شرط در مورد نتانیاهو محقق نشده است؛ سه پرونده او (۴۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۱۰۰۰) هنوز در مرحله استیناف هستند و حکم نهایی صادر نشده.

به همین دلیل، کارشناسان حقوقی معتقدند هرتسوگ برای پذیرش این درخواست باید «شرایط استثنایی و مصلحت عالیه کشور» را استناد کند، چیزی که تاکنون بی‌سابقه بوده‌است.

در پی انتشار خبر، درخواست بلافاصله به اداره عفو و بخشودگی وزارت دادگستری منتقل شد تا دادستان کل و وزیر دادگستری نظر مشورتی خود را ارائه کنند. مخالفان نتانیاهو این اقدام را «کودتای نرم علیه قانون» و تلاش برای فرار از مجازات خوانده‌اند. در مقابل، ائتلاف حاکم آن را «گامی مسئولانه برای پایان دادن به بحران سیاسی طولانی» توصیف کرده‌است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، ریاست جمهوری اسرائیل هنوز واکنشی رسمی نشان نداده، اما منابع آگاه می‌گویند اسحاق هرتسوگ تحت فشار شدید سیاسی و حقوقی قرار گرفته و تصمیم‌گیری درباره این درخواست می‌تواند بزرگ‌ترین آزمون استقلال نهاد ریاست‌جمهوری در تاریخ اسرائیل باشد.

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.