معاون سخنگوی ستره محکمه امارت اسلامی افغانستان اعلام کرد که در شش ماه نخست سال ۱۴۴۷ هجری قمری (ربع اول و دوم)، محاکم کشور به ۷۹۰ پرونده مرتبط با حقوق زنان رسیدگی کردهاند. به گفته منصور احمد حمزه، بیشترین این پروندهها مربوط به میراث و مالکیت زنان بوده است.
کابل ۲۴: وی توضیح داد که از مجموع ۷۹۰ پرونده، ۷۲۳ مورد مستقیماً به مسائل میراث و مالکیت اختصاص داشته است.
همچنین در ۴۹ پرونده، اسناد میراث و مالکیت به نام زنان صادر و ثبت شده و در ۱۸ پرونده دیگر، اسناد مالکیت که پیشتر به نام افراد دیگری ثبت شده بود، بررسی و مهر مالکیت زنان بر آن تعیین گردید.
حمزه تأکید کرد که ستره محکمه و محاکم زیرمجموعه آن همواره به اجرای دقیق احکام شریعت اسلامی در امور قضایی پایبند هستند و این رویکرد را در رسیدگی به حقوق زنان نیز دنبال میکنند.
با این حال، فعالان حقوق زنان معتقدند که آمار رسیدگی به پروندهها به تنهایی نشاندهنده تأمین کامل حقوق زنان نیست. آنان میگویند دسترسی آسان زنان به نهادهای عدلی و قضایی همچنان با موانع جدی روبهرو است. محدودیتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی باعث میشود بسیاری از زنان نتوانند حقوق قانونی خود بهویژه در زمینه میراث را پیگیری کنند.
تفسیر سیاهپوش، یکی از فعالان حقوق زنان، در این باره اظهار داشت: «زنان از گذشته با محدودیتهایی در زمینه حق میراث مواجه بودهاند و تاکنون نتوانستهایم این حق را به طور کامل برای خود یا خانوادههایمان محقق سازیم.
امیدواریم امارت اسلامی در این زمینه توجه بیشتری نشان دهد و موانع را برطرف کند.»عالمان دینی نیز بر لزوم تأمین حقوق شرعی زنان تأکید دارند.
حسیبالله حنفی، یکی از علمای دین، گفت: «وزارت عدلیه و بهویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت دارند تا در جهت تأمین حقوق زنان، خصوصاً حق میراث، تلاش کنند و این حق را به طور کامل به زنان برسانند.»
مقامهای امارت اسلامی بارها اعلام کردهاند که متعهد به تأمین حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی هستند و وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز در این زمینه نقش فعالی ایفا میکند.
با وجود این آمار، فعالان همچنان بر ضرورت ایجاد تسهیلات بیشتر برای حضور زنان در سیستم قضایی و کاهش موانع فرهنگی تأکید میورزند تا حقوق شرعی و قانونی آنان به شکل مؤثرتری تأمین شود.
