ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرا، روز دوشنبه در مراسمی رسمی کار ساخت فابریکه تولید سمنت یتیمتاق در ولایت جوزجان را افتتاح کرد.
کابل ۲۴: این پروژه یکی از بزرگترین سرمایهگذاریهای صنعتی اخیر افغانستان به شمار میرود که با حمایت یک شرکت ترکی و سرمایهگذاری ۱۶۰ میلیون دالر اجرا میشود.
در این مراسم، ملا برادر بر اهمیت تقویت صنعت داخلی و حمایت از تولیدات ملی تأکید کرد و گفت که چنین پروژههایی پایههای اساسی رشد اقتصادی افغانستان و گذار تدریجی کشور به سوی اقتصاد مبتنی بر تولید هستند.
وی افزود که راهاندازی این فابریکه بزرگ، نشاندهنده تلاشهای جدی امارت اسلامی برای گسترش ظرفیت تولید داخلی، کاهش وابستگی به واردات و ترویج توسعه اقتصادی پایدار است.
معاون اقتصادی ریاستالوزرا سیاست اقتصادی امارت اسلامی را بر پایه توسعه تولیدات داخلی و پردازش مواد خام داخل کشور به جای صادرات خام توصیف کرد. او تأکید کرد که تمرکز بر صنایع داخلی نه تنها وابستگی خارجی را کم میکند، بلکه زمینه اشتغالزایی گسترده و خودکفایی اقتصادی را فراهم میسازد.
ملا برادر همچنین از جامعه بینالمللی خواست تا تعامل اقتصادی با افغانستان را از طریق مجاری رسمی افزایش دهند.
وی به بهبود فضای امنیتی، ثبات سیاسی و فرصتهای اقتصادی استفادهنشده در کشور اشاره کرد و گفت که محدود کردن همکاریها، پیگیری سیاستهای حذف و طولانی کردن تحریمها، مشکلات اقتصادی جهانی را حل نمیکند، بلکه ریسکهای جدید ایجاد کرده و همکاریهای منطقهای و جهانی را تضعیف مینماید.
وی در پایان از شهروندان افغانستان بهخاطر آغاز این پروژه مهم تبریک گفت و از مقامات مربوطه و شرکت قراردادی خواست تا ساختوساز را با کیفیت بالا و در زمان مقرر به پایان برسانند تا اهداف پروژه محقق شود.فابریکه سمنت یتیمتاق پس از تکمیل، ظرفیت تولید روزانه ۳۰۰۰ تن سمنت را خواهد داشت.
پیشبینی میشود این پروژه در مدت دو سال به بهرهبرداری برسد و حدود ۵۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان ایجاد کند. این کارخانه نه تنها نیاز داخلی به سمنت را تا حدی پوشش میدهد، بلکه نقش مهمی در رونق بخش ساختوساز و توسعه زیرساختهای کشور ایفا خواهد کرد.
آغاز ساخت این فابریکه گامی مهم در جهت خوداتکایی اقتصادی افغانستان و نشاندهنده تعهد امارت اسلامی به سرمایهگذاری در صنایع تولیدی و کاهش واردات است.
مقامات امیدوارند با اجرای موفق چنین پروژههایی، زمینه جذب سرمایهگذاریهای بیشتر داخلی و خارجی فراهم شود و اقتصاد کشور به سمت رشد پایدار حرکت کند.
