موج تازه اعدامها در ایران همچنان ادامه دارد و مقامات قضایی این کشور با قاطعیت بر ادامه اجرای احکام تأکید کردهاند. غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه ایران در واکنش به فشارها و درخواستهای بینالمللی برای توقف اعدامها، اعلام کرد که در اجرای احکام هیچگونه کوتاهی یا اغماضی نخواهد شد.
کابل ۲۴: وی افزود که دستگاه قضایی به «لفاظی مستکبرین و بلندگوهای تبلیغاتی» آنها توجهی ندارد.این اظهارات در حالی مطرح میشود که بر اساس گزارشهای رسمی رسانههای ایرانی، دو نفر به نامهای یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» اعدام شدند.
قوه قضائیه ایران ادعا کرده است که یعقوب کریمپور طی جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، همکاری مؤثر و گستردهای با سرویس اطلاعاتی موساد داشته و اطلاعات حساس و محرمانه کشور را به طرف اسرائیلی منتقل کرده است.این دو اعدام بخشی از مجموعه اقدامات قضایی اخیر ایران است که با واکنشهای گسترده بینالمللی همراه بوده.
سازمانهای حقوق بشری و برخی دولتهای غربی این اعدامها را محکوم کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام مشابه شدهاند.
با این حال، مقامات ایرانی این فشارها را دخالت در امور داخلی کشور دانسته و بر حاکمیت ملی و استقلال قضایی تأکید دارند.در سالهای اخیر، ایران شاهد افزایش چشمگیر تعداد اعدامها بودهاست.
گزارشگران ویژه سازمان ملل و نهادهایی مانند عفو بینالملل بارها نسبت به روند دادرسیها، اعترافات تحت فشار و عدم شفافیت در پروندههای امنیتی انتقاد کردهاند. با وجود این، قوه قضائیه ایران این انتقادها را بخشی از جنگ روانی و تبلیغاتی دشمنان نظام توصیف میکند.اعدام افراد متهم به همکاری با اسرائیل در ماههای گذشته افزایش یافتهاست.
مقامات امنیتی ایران مدعی هستند که سرویسهای اطلاعاتی خارجی، بهویژه موساد، تلاش گستردهای برای نفوذ در داخل کشور و جمعآوری اطلاعات انجام میدهند.
بر همین اساس، دستگاههای اطلاعاتی و قضایی با حساسیت بالا به این پروندهها رسیدگی میکنند.یعقوب کریمپور و ناصر بکرزاده آخرین قربانیان این اتهامات هستند. جزئیات بیشتری از پرونده آنها و روند دادرسی علنی نشده، اما قوه قضائیه تأکید کرده که احکام پس از طی مراحل قانونی و بررسیهای دقیق صادر و اجرا شدهاست.
این موضع قاطع قوه قضائیه نشاندهنده رویکرد سختگیرانه جمهوری اسلامی در برابر آنچه «تهدیدات امنیتی» مینامد، است.
همزمان، فشارهای دیپلماتیک و رسانهای بر ایران برای تغییر این سیاست ادامه دارد. با این حال، نشانهای از عقبنشینی مقامات قضایی مشاهده نمیشود و به نظر میرسد موج اعدامها در ماههای آتی نیز تداوم خواهد یافت.
