وزارت معادن و پترولیم افغانستان از امضای قرارداد جدید استخراج معدن طلا در ولایت قندوز خبر داد. این قرارداد روز یکشنبه با سرمایهگذاری بیش از ۲۰ میلیون دالر امریکایی به امضا رسید و گامی مهم در جهت فعالسازی دوباره بخش معادن کشور محسوب میشود.
کابل ۲۴: بر اساس خبرنامه رسمی وزارت معادن و پترولیم، قرارداد استخراج معدن طلای واقع در ولسوالی قلعهزال ولایت قندوز، توسط مهندس هدایتالله بدری، وزیر معادن و پترولیم، امضا شد.
در مراسم امضای این قرارداد، سفیران کشورهای آذربایجان و قرقیزستان نیز حضور داشتند که این حضور میتواند نشاندهنده علاقهمندی کشورهای منطقه به سرمایهگذاری در بخش معادن افغانستان باشد.
مساحت محدوده معدنی حدود ۵.۹۷ کیلومتر مربع اعلام شده است. ارزش کل سرمایهگذاری اولیه این پروژه ۲۰ میلیون و ۲۴۰ هزار دالر امریکا تعیین شده و مدت زمان قرارداد پنج سال خواهد بود. شرکت مجری پروژه متعهد شدهاست در طول دوره فعالیت، ۳۰ درصد royalty (حقالامتیاز) را به دولت افغانستان پرداخت کند.
علاوه بر این، ۲۰۰ هزار دللر نیز برای اجرای پروژههای خدمات اجتماعی در منطقه هزینه خواهد شد.یکی از جنبههای مثبت این قرارداد، ایجاد فرصتهای شغلی است.
طبق برآوردهای اولیه، این پروژه زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۱۰۰ نفر را فراهم خواهد کرد. با توجه به شرایط اقتصادی افغانستان، هرگونه سرمایهگذاری که منجر به ایجاد شغل و درآمدزایی شود، از اهمیت بالایی برخوردار است.
فعالسازی معادن طلا در شمال افغانستان میتواند نقش قابل توجهی در افزایش درآمدهای دولتی، کاهش بیکاری و توسعه زیرساختهای محلی ایفا کند.
ولایت قندوز با داشتن ذخایر معدنی متنوع، همواره مورد توجه سرمایهگذاران بوده، اما در سالهای گذشته به دلیل چالشهای امنیتی و مسائل فنی، بسیاری از پروژهها متوقف یا کند پیش رفته بودند.
امضای این قرارداد در شرایط کنونی میتواند پیام مثبتی برای دیگر سرمایهگذاران خارجی و منطقهای ارسال کند و مسیر را برای ورود سرمایههای بیشتر به بخش معادن هموار سازد.
مقامات وزارت معادن و پترولیم تأکید کردهاند که نظارت دقیق بر اجرای تعهدات شرکت، پرداخت به موقع royalty و انجام مسئولیتهای اجتماعی از اولویتهای اصلی خواهد بود.
این پروژه نه تنها از نظر اقتصادی بلکه از منظر اجتماعی نیز میتواند تأثیرگذار باشد. تخصیص بخشی از درآمد به خدمات اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و بهبود راهها در ولسوالی قلعهزال، میتواند کیفیت زندگی ساکنان محلی را ارتقا دهد.
با ادامه روند امضای چنین قراردادهایی، انتظار میرود سهم بخش معادن در تولید ناخالص داخلی افغانستان افزایش یابد و این حوزه به یکی از محرکهای اصلی رشد اقتصادی تبدیل شود.
