ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، با صدور بیانیهای شدیداللحن، اخراج اجباری شهروندان افغان را نقض جدی اصول حقوق بینالملل و کنوانسیون حقوق پناهندگان خواند.
کابل ۲۴: همزمان با تشدید روند بازگشت اجباری مهاجران افغان از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان، ولکر ترک هشدار داد که ادامه این سیاستها نه تنها با تعهدات حقوقی دولتها در تضاد است، بلکه میتواند عواقب انسانی سنگینی به همراه داشتهباشد.
او تأکید کرد که بسیاری از این افراد در شرایطی به افغانستان بازگردانده میشوند که همچنان امنیت جانی و معیشتیشان به طور جدی تهدید میشود.
بر اساس گزارشهای سازمان ملل متحد، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تاکنون نزدیک به ۲۷۰ هزار مهاجر افغان عمدتاً از دو کشور ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتهاند.
بخش قابل توجهی از این بازگشتها اجباری بوده و تحت فشار مقامات محلی انجام شدهاست.
این آمار در حالی اعلام میشود که وضعیت افغانستان همچنان با چالشهای جدی امنیتی، اقتصادی و بشردوستانه روبرو است و بسیاری از ناظران بینالمللی معتقدند شرایط برای پذیرش این حجم از بازگشتشدگان مهیا نیست.ولکر ترک در اظهارات خود یادآوری کرد که طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکلهای الحاقی آن، کشورها نباید افرادی را به جایی بازگردانند که جان یا آزادیشان به دلیل تعقیب، جنگ یا نقض حقوق اساسی در خطر باشد.
او اخراج اجباری را «غیرانسانی» توصیف کرد و از دولتهای میزبان خواست تا سیاستهای خود را بازنگری کنند و به جای رویکردهای اجباری، بر راهحلهای پایدار و داوطلبانه تمرکز نمایند.این موضعگیری سازمان ملل در حالی مطرح میشود که گزارشهای متعدد از وضعیت بازگشتشدگان حکایت از کمبود شدید امکانات، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی، آموزشی و فرصتهای شغلی دارد.
بسیاری از خانوادهها پس از بازگشت با مشکلات عدیدهای مواجه شدهاند و برخی حتی مجبور به ترک دوباره محل سکونت خود شدهاند.کارشناسان حقوق بشر معتقدند که فشار بر مهاجران افغان نه تنها مسئلهای انسانی است بلکه میتواند ثبات منطقه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
ولکر ترک از جامعه بینالمللی خواست تا با ارائه کمکهای بشردوستانه هدفمند و حمایت از برنامههای ادغام مجدد، از تشدید بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنند.
در پایان، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرد که احترام به حقوق پناهندگان و مهاجران، یک تعهد حقوقی الزامی است و نباید تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا امنیتی کوتاهمدت قربانی شود.
