جِرِت گانِن، مسئول موقت و معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما)، در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویارک گزارش مفصلی از وضعیت این کشور ارائه کرد.
کابل ۲۴: گانِن که در هفتههای اخیر به مناطق مختلف افغانستان از جمله ولایتهای شمالی، مناطق مرزی شرقی و نقاط دوردست سفر کرده بود، گفت که پیام مشترکی از سوی مردم افغانستان شنیدهاست.
عودتکنندگان، تاجران، خانوادههای آسیبدیده از زلزله و جنگ، جوامع شهری و روستایی، زنان و دختران همگی از افزایش فشارهای بشری، اقتصادی و حقوق بشری شکایت دارند.
وی افزود که در ظاهر، افغانستان تحت حاکمیت امارت اسلامی از ثبات نسبی برخوردار است. کنترل زمینی و اداری تثبیت شده و هیچ چالش نظامی یا سیاسی جدی علیه حکومت وجود ندارد.
امارت اسلامی نیز تأمین امنیت سراسری را مهمترین دستاورد خود میداند. با این حال، سناریوهای آینده عمدتاً به پویاییهای داخلی حکومت بستگی دارد؛ بهویژه تنش میان رویکردهای ایدئولوژیک سختگیرانه که فشار زیادی بر مردم وارد میکند و رویکردهای عملگرایانه که تاکنون به حفظ نظام کمک کردهاست.
گانِن پنج حوزه کلیدی را برجسته کرد: وضعیت سیاسی و اقتصادی، وضعیت زنان و دختران، وضعیت حقوق بشر، تحولات منطقهای و ضرورت ادامه تعامل بینالمللی منسجم.
از نظر اقتصادی، شاخصهای کلان نشانههایی از ثبات را نشان میدهند. رشد اقتصادی مثبت بوده، سرمایهگذاری در زیرساختها انجام شده، ثبات مالی حفظ شده و درآمدهای دولتی بهبود یافتهاست.
کاهش قابل توجه کشت کوکنار نیز از اقدامات مثبت به شمار میرود. با وجود این، چالشهایی مانند تحریمها، تنشهای منطقهای و بسته بودن برخی گذرگاهها همچنان ادامه دارد.
بزرگترین خطر، فشار جمعیتی ناشی از بازگشت گسترده مهاجران است. از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۵.۹ میلیون نفر به افغانستان بازگشتهاند که بیش از ۱۰ درصد افزایش جمعیت را به همراه داشتهاست.
پیشبینی میشود تا ۲.۸ میلیون نفر دیگر در سال جاری بازگردند. بسیاری از این افراد فاقد دارایی و فرصتهای معیشتی هستند و اقتصاد کشور توان جذب کامل آنها را ندارد.
طبق گزارش بانک جهانی، سطح فقر در حال افزایش است.گانِن هشدار داد که تا سال ۲۰۳۰ ممکن است بیش از ۲۵ هزار کارمند ماهر از سیستم خارج شوند که این امر دسترسی به خدمات بهداشتی را به شدت کاهش داده و وضعیت مادران و کودکان را وخیمتر خواهد کرد.
افغانستان همچنان یکی از بزرگترین بحرانهای بشری جهان است و حدود ۲۱.۹ میلیون نفر (۴۵ درصد جمعیت) در سال ۲۰۲۶ به کمکهای انسانی نیاز خواهند داشت.
وی از کشورهای میزبان مهاجران خواست تا اصل عدم بازگرداندن اجباری را رعایت کنند و بازگشتها داوطلبانه، ایمن، با کرامت و همراه با حمایت پایدار برای ادغام مجدد باشد.گانِن در پایان بر اهمیت تعامل سازنده و گفتگوی مداوم با همه طرفها تأکید کرد.
