وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان در کابل برنامهای آگاهیدهی با هدف معرفی و اجرای قانون پیشگیری از قاچاق مواد خوراکی، دارویی و بهداشتی برگزار کرد.
کابل ۲۴: این برنامه با حضور مقامات دولتی، نمایندگان گمرک، اتاق زراعت و مالداری و فعالان بخش خصوصی برگزار شد.معین تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری با اشاره به آسیبهای جدی قاچاق بر سلامت شهروندان، تولید داخلی و اقتصاد کشور، تأکید کرد که با افراد و شرکتهایی که از مسیرهای غیرقانونی واردات انجام دهند، برخورد قانونی جدی صورت خواهد گرفت.
صدراعظم عثمانی، معین تخنیکی این وزارت گفت: «شرکتهایی که واردات خود را در چارچوب قانون انجام میدهند، مشکلاتشان را حل خواهیم کرد. اما کسانی که از راه قاچاق وارد کنند، نباید از امارت اسلامی گلایه کنند؛ زیرا نتیجه عمل خودشان است و به سزای آن خواهند رسید.»
در ادامه، عبدالمتین ساعد، معین گمرکات و عواید وزارت مالیه نیز از اقدامات انجامشده گزارش داد. وی اعلام کرد که هزاران تن داروی انسانی و حیوانی در گمرکات کشور ضبط و نابود شدهاست.
ساعد با تأکید بر عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق افزود: «ما با تمام توان از قاچاق جلوگیری میکنیم. این قانون اکنون اجرایی شده و هزاران تن مواد دارویی نابود گردیده و دهها تن دیگر ضبط و به محکمه فرستاده شدهاست.
ما به مردم و سرمایهگذاران اطمینان میدهیم که مبارزه با قاچاق مواد خوراکی، دارو و محصولات صحی با جدیت ادامه خواهد یافت.»مسؤولان اتاق زراعت و مالداری افغانستان نیز خواستار نظارت دقیقتر بر مرزهای کشور شدند تا جلوی ورود کالاهای قاچاق گرفته شود.
آنها معتقدند تقویت نظارت مرزی نه تنها تولید داخلی را حمایت میکند، بلکه به ایجاد فضای رقابتی سالم کمک خواهد کرد.
نمایندگان بخش خصوصی و سرمایهگذاران حاضر در برنامه از اجرای این قانون استقبال کردند و آن را گامی مثبت برای جذب سرمایهگذاری دانستند.
توریالی هلمند، معاون اتحادیه سراسری فارمداران مرغ افغانستان در این باره گفت: «این قانون تسهیلات زیادی برای ما فراهم میکند و فضای سالم رقابتی ایجاد مینماید.
اجرای جدی آن میتواند زمینه جذب سرمایهگذاری بیشتر در بخش کشاورزی و صنایع غذایی را در کشور فراهم سازد.»قانون پیشگیری از قاچاق مواد خوراکی، دارو و فراوردههای بهداشتی در تاریخ ۲۹ جوزای سال گذشته توسط رهبر امارت اسلامی توشیح شد.
این قانون شامل یک مقدمه، چهار فصل، سه بخش و ۳۴ ماده است و هدف اصلی آن حمایت از تولیدکنندگان داخلی، حفظ سلامت عمومی و تقویت اقتصاد ملی از طریق جلوگیری از واردات غیرقانونی است.
اجرای این قانون میتواند به کاهش قاچاق، افزایش شفافیت در تجارت و تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند. مقامات تأکید دارند که با حمایت از شرکتهای قانونی و برخورد قاطع با متخلفان، فضای کسبوکار سالمتری در افغانستان ایجاد خواهد شد.
