پولند علیرغم تدابیر موقتی حمایتی که از سوی دادگاه اروپایی حقوق بشر صادر شده بود، روند اخراج شهروندان افغان را دوباره آغاز کردهاست.
کابل ۲۴: این اقدام نشاندهنده ادامه سیاست سختگیرانه این کشور در برابر مهاجران افغان است که حتی پس از حکم توقف از سوی نهاد قضایی اروپا پیگیری میشود.روزنامه «دزینیک گزتا پرونا» در گزارشی مفصل به جزئیات یکی از این موارد اشاره کردهاست.
طبق این گزارش، در روز دهم آوریل، سه شهروند افغان از خاک پولند به ازبکستان منتقل شدند و سپس بدون همراهی نیروهای پولندی به کابل فرستاده شدند. این انتقال در حالی انجام گرفت که دادگاه اروپایی حقوق بشر پیش از آن دستور توقف اخراج آنان را صادر کرده بود.
بر پایه اطلاعات منتشرشده، این سه نفر پس از رسیدن به میدان هوایی کابل حدود یک هفته در بازداشت بودند. سپس دوباره به ازبکستان برگردانده شدند و برای بار دوم به افغانستان فرستاده شدند.
گزارش میافزاید که دستکم یکی از این افراد سرانجام اجازه ورود به افغانستان را دریافت کرد و وضعیت دو نفر دیگر به طور دقیق روشن نیست.مقامهای پولندی تأکید دارند که هر پرونده اخراج به صورت جداگانه و با بررسی دقیق وضعیت قانونی فرد و شرایط کشور اصلی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
نیروهای مرزی پولند اعلام کردهاند که تنها تماسهای فنی محدود با مسئولان میدان هوایی افغانستان برقرار میکنند تا روند بازگشت تسهیل شود. با این حال، پس از تحویل افراد اخراجشده به مقامهای افغان، هیچ اطلاعاتی درباره سرنوشت یا وضعیت آنان در اختیار مقامات پولندی قرار نمیگیرد.
این گزارش بر پایه اطلاعات رسمی وزارت کشور پولند تهیه شده و از سوی خبرگزاری مطبوعاتی پولند منتشر شده است. ادامه اخراجهای موردی شهروندان افغان در پولند در شرایطی رخ میدهد که بسیاری از کشورها به دلیل تحولات سیاسی و امنیتی در افغانستان، سیاستهای بازگشت اجباری را محدود یا متوقف کردهاند.
سیاست اخراج پولند با انتقادهای گسترده سازمانهای حقوق بشری مواجه شدهاست.
فعالان معتقدند بازگشت اجباری شهروندان افغان به کشوری که هنوز ثبات کامل ندارد، میتواند خطرهای جدی برای جان آنان ایجاد کند. با وجود این، دولت پولند بر حاکمیت ملی و کنترل مرزهای خود پافشاری دارد و اخراجها را بخشی از اجرای قوانین مهاجرتی میداند.
این تصمیم پولند میتواند الگویی برای دیگر کشورهای اروپایی باشد که با چالشهای مشابه در مدیریت مهاجران افغان روبرو هستند.
در حال حاضر، شمار دقیق اخراجشدگان مشخص نیست، اما گزارشها از ادامه روند موردی خبر میدهند. وضعیت انسانی این افراد پس از بازگشت همچنان نیازمند نظارت دقیق نهادهای بینالمللی حقوق بشر است.
