در پی انتشار گزارش تازه حقوق بشری دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی رسمی امارت اسلامی، واکنش تندی نشان داد و این سازمان را به نقض صریح اصل بی‌طرفی و تبلیغ علیه نظام حاکم متهم ساخت.
خبرگزاری کابل ۲۴: مجاهد با نگارش پیامی در شبکه اجتماعی اکس تاکید نمود که بازداشت افراد توسط نهادهای امنیتی در چارچوب قوانین نافذ کشور صورت می‌گیرد و یوناما به جای عمل به رسالت اصلی خود مبنی بر تسهیل تعامل کابل با جامعه جهانی و رفع سوءتفاهم‌ها، به ابزاری برای ارائه تصویری منفی و غیرواقعی از اوضاع افغانستان تبدیل شده است. وی از این نهاد خواست تا ارزیابی‌هایش را بر پایه داده‌های دقیق و واقعیت‌های عینی میدانی استوار سازد.
در مقابل، فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، با دفاع از یافته‌های گزارش یوناما اعلام کرد که این نهاد دست‌کم ۴۴۳ مورد بازداشت و توقیف و ۹۷ مورد بدرفتاری با شهروندان توسط مأموران وزارت امر به معروف را مستند کرده است. او هم‌چنین به تعلیق فعالیت چندین رسانه و تداوم بازداشت بازداشت‌های خبرنگاران اشاره نمود. در همین حال، فعالان حقوق زن از حکومت سرپرست خواسته‌اند تا به حقوق اساسی آنان توجه کرده و از جامعه جهانی نیز تقاضای پشتیبانی مداوم دارند.
این تقابل لفظی بار دیگر عمق چالش‌ها در روابط میان امارت اسلامی و سازمان ملل متحد را برجسته ساخته است. حکومت افغانستان پیش از این نیز یوناما را به ناکامی در ادغام مجدد کشور در عرصه بین‌المللی متهم کرده بود.
تحلیل خبر:
مواضع اخیر ذبیح‌الله مجاهد نشان‌دهنده نارضایتی روزافزون کابل از رویکرد نظارتی و گزارش‌دهی یوناما است. امارت اسلامی می‌کوشد تا گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشری را اقدامات سیاسی برای اعمال فشار و سیاه‌نمایی جلوه دهد، در حالی که سازمان ملل مستندسازی نقض حقوق بشر را بخشی از ماموریت غیرقابل معامله خود می‌داند. این بن‌بست دیپلماتیک و متهم‌سازی متقابل، مانعی جدی بر سر راه ایجاد اعتماد، حل سوءتفاهم‌ها و عادی‌سازی روابط رسمی میان افغانستان و جامعه جهانی ایجاد کرده‌است.
