حکومت افغانستان در واکنش به تصمیم ایالات متحده امریکا مبنی بر تخصیص دو میلیارد دالر کمک بشردوستانه به برنامههای سازمان ملل متحد بدون شامل ساختن افغانستان، این اقدام را مغایر با اصول حقوق بینالملل و رویههای بشردوستانه خوانده و تأکید کرده که کمکهای انسانی نباید سیاسی شود.
کابل ۲۴: عبدالطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت امارتاسلامی، در اظهاراتی گفته است: «هرچند سیاست فعلی افغانستان بر اتکا به منابع و ظرفیتهای داخلی متمرکز است، اما مستثنی قرار دادن افغانستان از کمکهای بشردوستانه بینالمللی، در تضاد کامل با اصول حقوق بینالملل و استنداردهای بشردوستانه قرار دارد.»
وی افزود: «ما باور داریم که مسائل اقتصادی و بشردوستانه باید کاملاً از مسائل سیاسی تفکیک شود.
کمکهای بشردوستانه نباید ابزار فشار سیاسی قرار گیرد. بدون شک، مردم افغانستان حق دارند از کمکهای جامعه جهانی بهرهمند شوند و این کمکها باید بدون شرط و تبعیض به نیازمندان برسد.»
ایالات متحده امریکا اخیراً اعلام کرده که دو میلیارد دالر به برنامههای بشردوستانه سازمان ملل اختصاص میدهد، اما افغانستان و یمن را از فهرست اولیه دریافتکنندگان این کمکها حذف کردهاست.
جرمی لوین، نماینده ویژه رئیسجمهور امریکا در امور کمکهای خارجی، تأکید کرده که واشنگتن شواهدی دارد مبنی بر اینکه بودجههای سازمان ملل در افغانستان به (طالبان) منحرف میشود و دولت دونالد ترامپ تحمل نخواهد کرد که حتی یک سنت از پول مالیاتدهندگان امریکایی به گروههای تروریستی برسد.
امارت اسلامی بارها این ادعاها را که کمکهای مردمی بیمورد مصرف میشوند را رد کردهاست.
این تصمیم در حالی گرفته شده که افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای بشردوستانه جهان مواجهاست.
طبق گزارشهای سازمان ملل، بیش از ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری نیاز دارند و پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۶ افزایش یابد.
حذف افغانستان از این بسته کمک امریکایی، در شرایطی که ایالات متحده پیشتر بزرگترین اهداکننده کمک به این کشور بود، نگرانیهای جدی در مورد تشدید بحران گرسنگی، سوءتغذیه و کمبود خدمات اساسی ایجاد کرده است.
حکومت امارت اسلامی پیشتر نیز در موارد مشابه، مانند کاهش کمکهای مستقیم امریکا در سالهای اخیر، بر خودکفایی اقتصادی تأکید کرده، اما همزمان خواستار ادامه کمکهای بشردوستانه بدون سیاسیکاری شدهاست.
کارشناسان بینالمللی معتقدند که چنین تصمیماتی، هرچند با هدف جلوگیری از سوءاستفاده، در نهایت بیشترین آسیب را به مردم عادی افغانستان وارد میکند که از بحران اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و بلایای طبیعی رنج میبرند.
این واکنش حکومت افغانستان نشاندهنده تلاش برای حفظ موضع اصولی در برابر فشارهای بینالمللی است، در حالی که جامعه جهانی به دنبال تعادل میان اصول بشردوستانه و نگرانیهای امنیتی میگردد.
