عفو بین‌الملل در نامهای به نخست‌وزیر پاکستان با ابراز نگرانی از امنیت جان پناهجویان افغان که پس از قدرت‌گیری طالبان به آن کشور رفته‌اند گفته است که دولت پاکستان باید هر نوع بازداشت این افراد را به بهانه نداشتن اسناد متوقف کند.
به گزارش کابل۲۴، آگنس کالامار، دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل، روز پنج‌شنبه، ۲۴ قوس، در نامهای به شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، گفته است که افغان‌های با و بدون ویزه در این کشور با دشواری‌های جدی روبه‌رو هستند.
او افزوده است: «آن‌ها [پناهجویان] با تبعیض و موانع زبانی روبه‌رو هستند و طبق قانون اتباع خارجی پاکستان، پناهجویانی که مدارک قانونی ندارند در خطر بازداشت قرار دارند و کسانی که مدرک نیز دارند، باید آن را به‌گونه مرتب تمدید کنند که این کار آنان را ملزم به ورود مجدد به افغانستان می‌کند که پرهزینه و خطرناک است.»
به گفته دبیر کل عفو بین‌الملل، بسیاری از افغان‌هایی که با ویزه وارد پاکستان شده‌اند، مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مقام‌های دولتی شناخته شده هستند که در معرض آزارواذیت طالبان قرار دارند.
کالامار افزوده است که پناهجویان افغان در پاکستان در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند، زیرا آنان بدون اسناد نمی‌توانند خانه اجاره کنند، حساب بانکی داشته باشند و از بستگان‌شان در بیرون پول دریافت کنند.
به گفته آگنس کالامار، پناهجویان افغان حتا نمی‌توانند بدون تأیید وزارت داخله پاکستان سیم‌کارت دریافت کنند و همین‌طور نمی‌توانند در شفاخانه‌های دولتی زیر درمان قرار گیرند.
دبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌اش گفته است که او از عدم قطعیت حقوقی طولانی‌مدت پناهندگان افغان در پاکستان نگران است، زیرا پاکستان فاقد قوانین ملی برای حمایت از پناهندگان و پناهجویان است و همچنین هیچ رویه مشخصی برای تعیین وضعیت پناهندگی ندارد.
عفو بین‌الملل با اشاره به بازداشت معترضان افغان به بلاتکلیفی حقوقی، تبعیض و بازداشت پناهجویان افغان در پاکستان از نخست‌وزیر این کشور خواسته تا دو معترض زندانی به نامهای فیض و کاظمی را که در زندان آدیاله راولپندی زندانی هستند، رها کند.
عفو بین‌الملل همچنان از دولت پاکستان خواسته است تا زمینه را برای تنظیم اقامت و دسترسی پناهجویان افغان به خدمات بدون تبعیض از جمله آموزش برای کودکان و مراقبت‌های صحی فراهم کند.
دبیر کل عفو بین‌الملل در نامه‌اش از پاکستان خواسته است تا به پناهجویان افغان حق قانونی کار بدهد تا بتوانند مخارج خود را تأمین کنند. در این نامه همچنان تأکید شده است که نباید از افرادی که ویزه‌شان نیاز به تمدید دارد، خواسته شود تا برای این کار به افغانستان باز گردند.
در این نامه آمده است: «وادار کردن افغان‌ها به بازگشت در زمانی که ممکن است با خطرات جدی نقض حقوق بشر مواجه شوند، نقض اصل عدم اخراج طبق قوانین بین‌المللی خواهد بود.»
