یکی از اولین اقدامات طالبان پس از به قدرت رسیدن دو ماه پیش در افغانستان این بود که اکثر زنان شاغل را مجبور به ترک شغل شان و ماندن در خانه کرد.
این تصمیم خطر گرسنگی پیش روی افغانستان پس از سال‌ها کاهش تولید محصولات کشاورزی و کاهش برداشت گندم را افزایش داده است. در یک اقتصاد وابسته به کمک که هم اکنون دچار مشکل شده حذف ناگهانی ده‌ها هزار حقوق بگیر که بسیاری از آنان از خانواده‌های بزرگ حمایت می‌کردند نه تنها به تعداد افراد گرسنه در کشور می‌افزاید (که ۴۷.۳ درصد آنان زیر خط فقر زندگی می‌کنند) بلکه در حومه شهر‌ها وضعیت ویرانگرتری را به دنبال خواهد داشت. زنان نزدیک به یک سوم از نیروی کار روستایی را تشکیل می‌دهند. بدون آنان مشکلات کشوری که به سختی می‌تواند خود را تغذیه کند پیچیده‌تر خواهد شد.
نخستین ترس زنان افغان عدم امکان کار کردن و دومین نگرانی آنان فقدان دسترسی به آموزش است. با تعداد زیادی از مردان که در درگیری کشته شده یا از کشور فرار کرده اند تعداد قابل توجهی از زنان به عنوان سرپرست خانوار و به عنوان تنها نان آوران خانه که از والدین و سایر بستگان شان حمایت می‌کنند باقی مانده اند.
قطع امکان کار زنان از سوی طالبان علاوه بر آن که بر احساس توانمند بودن آنان تاثیر منفی می‌گذارد تاثیر مهم تری نیز دارد چرا که باعث از دست رفتن هرگونه توانایی از سوی زنان برای تامین غذای خود و خانواده‌های شان می‌گردد.
قیمت اقلام ضروری در افغانستان از آرد تا روغن افزایش یافته و ارزش واحد پول (افغانی) در حال کاهش است. در بازار دست دوم در کابل، خانواده‌ها از روی ناچاری در حال فروش کالا‌های خانگی برای خرید مواد غذایی هستند.
حتی پیش از بحران سال جاری نیز افغانستان به دلیل خشکسالی ویرانگر سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ میلادی با گرسنگی مواجه بود. تسلط طالبان این مشکلات را حادتر خواهد کرد و فقر وسوء تغذیه با نابرابری جنسیتی توامان خواهند شد. اگرچه زنان و دختران در مواجهه با سوء تغذیه انعطاف پذیری بیش تری دارند در جوامع مردسالار، اما از بدترین محرومیت‌ها و عوارض جانبی طولانی مدت آن رنج می‌برند چرا که غذای بیش تری به مردان خانواده اختصاص می‌یابد.
آمار نشان می‌دهد زمانی که زنان کنترل بر روی افزایش درآمد خانواده دارند سوء تغذیه در میان کودکان حدود ۴۳ درصد کاهش می‌یابد و زمانی که آنان دسترسی بهتری به آموزش داشته باشند این بهبود بیش‌تر می‌شود.
برای آن که این پیشرفت حاصل شود باید درآمد مازاد وجود داشته باشد. با از بین بردن توانایی زنان برای کسب درآمد توسط طالبان و افزایش قیمت مواد غذایی احتمال وجود درآمد مازاد به سرعت در حال کاهش است. طبق مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۴ میلادی، حدود ۵۳ درصد از مخارج خانوار‌ها در خانواده‌های روستایی افغانستان صرف غذا می‌شود و احتمالا این وضعیت در هفت سال گذشته بهتر نشده است به ویژه با هزینه‌هایی که عمدتا به سمت کالا‌های خام از جمله آرد گندم یا برنج حرکت کرده اند که بسیار بیش‌تر از سایر اقلام تحت تاثیر و در معرض تحرکات بازار قرار داشته اند.
قیمت گندم که اصلی‌ترین ماده غذایی پایه‌ای در افغانستان است ماه گذشته به بالاترین سطح خود در هشت سال گذشته رسید. به دلیل اثرات دراز مدت خشکسالی و شیوع کرونا قیمت آرد گندم در کابل حدود ۲۰ درصد بالاتر از میانگین تاریخی بوده است.
آن چه به عنوان مشکلات زنجیره تامین در کشور‌های ثروتمند منجر به کمبود و تورم می‌شود در افغانستان در کنار هرج و مرج مدنی و بلاتکلیفی دیده می‌شود. به این معضلات تاثیرگذار در بحران افغانستان، بخش بانکی و صف‌های طولانی شهروندان منتظر برای دریافت اندک پول باقی مانده شان در آن کشور را نیز اضافه کنید. امریکا و نهاد‌های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ذخایر خارجی افغانستان را مسدود کرده و نقل و انقالات پولی شان را به آن کشور متوقف کرده اند.
در نشست سازمان ملل در ژنو بیش از یک میلیارد دالر کمک اضطراری برای افغانستان در نظر گرفته شد، اما پرسش آن است که چگونه می‌توان پیش از نزدیک شدن به زمستان سخت، بدون تامین مالی ناخواسته به نفع طالبان گروهی که زنان، رسانه ها، اقلیت‌های مذهبی و دیگر بخش‌های کلیدی جامعه مدنی را سرکوب می‌کند این کار را انجام داد.
در پشت صحنه اختلاف نظر بین سازمان‌های کمک رسانی از جمله سازمان ملل وجود دارد. برخی از آژانس‌ها می‌گویند اگر طالبان به امدادگران زن اجازه انجام کارشان را نمی‌دهد باید بدون توجه به این تصمیم طالبان به افغانستان رفت و کمک‌ها را تحویل داد. برخی دیگر، اما می‌گویند امدادگران زن تنها راه تضمین رسیدن کمک به زنان افغان هستند.
هر کاری که بخواهد صورت گیرد باید سریع‌تر انجام شود چرا که حدود ۹۷ درصد از جمعیت افغانستان ممکن است زیر خط فقر فرو روند. گرسنگی ممکن است به اندازه خود طالبان برای زنان افغانستان ویرانگر باشد.
