همایش تواصل بازرگانی میان بخش‌های خصوصی افغانستان و ایران به همت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در حاشیه پنجمین نمایشگاه ملی و بین‌المللی امام ابوحنیفه در کابل برگزار گردید. در جریان این رویداد بزرگ اقتصادی، نمایندگان و فعالان بخش خصوصی دو کشور ۲۸ تفاهم‌نامه همکاری به ارزش کل ۴۵۱.۸ میلیون دالر را در حوزه‌های مختلف تجاری، صنعتی و اقتصادی به امضا رساندند تا گام مهمی در جهت تعمیق مناسبات فی‌مابین برداشته شود.
خبرگزاری کابل ۲۴: مسئولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در این نشست تأکید کردند که مناسبات اقتصادی کابل و تهران نباید صرفاً در سطح مبادلات خرد، خریدوفروش کالا یا صادرات یک‌طرفه باقی بماند، بلکه باید به حوزه‌های زیربنایی نظیر انرژی و سرمایه‌گذاری‌های بسترساز مشترک تسری یابد.
سیدکریم هاشمی، رئیس این اتاق، با اشاره به فرصت‌های عالی سرمایه‌گذاری در افغانستان، از بازرگانان، صنعت‌کاران و تجار ایرانی دعوت کرد تا با همتایان افغان خود، این ظرفیت‌ها را به پروژه‌های عملی و سودآور برای هر دو طرف تبدیل نمایند. در همین راستا، فیض‌احمد خوافی، معاون امور ولایتی این اتاق، خواستار بهره‌برداری حداکثری از این همایش برای انجام مذاکرات سازنده و هدفمند در زمینه‌های کشاورزی، تولید، صنعت، انرژی و استخراج معادن شد.
از سوی دیگر، نمایندگان هیئت اقتصادی ایران نیز بر لزوم گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های تامین برق، فرآورده‌های نفتی و کالاهای صنعتی تاکید ورزیدند. قدیر قیافه، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با تصریح بر اینکه حضور تجاری ایران در افغانستان نباید تنها به صادرات محدود باشد، وجود برخی موانع ساختاری در هر دو کشور را یادآور شد.
وی اصلی‌ترین چالش فعلی را مسائل مرتبط با تبادلات مالی، بانکی و پولی عنوان کرد که نیازمند تصمیم‌گیری و تسهیل‌گری است. همچنین ندا شیرین، عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان، هدف اصلی این حضور را آشنایی مستقیم با ظرفیت‌های بومی و تعمیق روابط تجاری طرفین دانست.
تحلیل خبر
امضای تفاهم‌نامه‌های اقتصادی به ارزش بیش از ۴۵۰ میلیون دلار، نشان‌دهنده اراده جدی بخش خصوصی دو کشور برای عبور از الگوی تجارت سنتی به سمت مشارکت‌های زیربنایی و سرمایه‌گذاری مستقیم است. با این وجود، پایداری و عملیاتی شدن این توافقات مستلزم رفع موانع کلیدی از جمله کانال‌های مالی، تسویه‌حساب‌های بانکی و چالش‌های ترانزیتی است. در صورت تدوین مکانیسم‌های پولی کارآمد، همکاری در حوزه‌های استراتژیک مانند انرژی و معادن می‌تواند ثبات اقتصادی منطقه‌ای را به همراه داشته باشد.
