دادگاه جزایی بینالمللی روند بررسی جرمهای جنگی احتمالی نیروهای امریکایی و شاخه خراسان گروه داعش در افغانستان را به طور رسمی متوقف کردهاست. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، قضات این دادگاه دلیل اصلی این تصمیم را ناتوانی دفتر دادستانی در اثبات امکان پیشبرد مؤثر و عملی تحقیقات در این پروندهها عنوان کردهاند.
خبرگزاری کابل ۲۴: مطابق با رویکرد جدید این نهاد قضایی، از این پس تمرکز اصلی بررسیها در چارچوب پرونده افغانستان، تنها بر عملکرد و اقدامهای امارت اسلامی از زمان بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی به اینسو معطوف خواهد بود. با این وجود، دفتر دادستانی دادگاه جزایی بینالمللی به این حکم واکنش نشان داده و با ثبت اعتراض رسمی، خواستار تجدیدنظر در تصمیم قضات شدهاست.
در بخشی از اسناد منتشرشده از سوی این دادگاه، شعبه رسیدگیکننده تصریح کردهاست که دفتر دادستانی نتوانسته قابلیت خود را برای انجام هرگونه فعالیت تحقیقاتی یا تعقیب قضایی بیشتر در این بخش از پرونده اثبات کند. بر این اساس، قضات با استناد به لزوم تأمین اطمینان حقوقی، حفظ شفافیت و پیشبرد صحیح روندهای قضایی، اعمال صلاحیت خود برای مختومه کردن این بخش از تحقیقات را موجه دانسته و به اداره ثبت محکمه دستور دادهاند که پرونده مربوطه را ببندد.
در همین حال، مقامهای امارت اسلامی تاکنون واکنش تازهای به این تحول قضایی نشان ندادهاند؛ اما موضع پیشین آنها همواره بر عدم رسمیت شناختن صلاحیت دادگاه جزایی بینالمللی استوار بوده است. امارت اسلامی پیشتر با انتشار اعلامیهای تأکید کرده بود که حکومت کنونی افغانستان هیچگونه التزام قانونی به رعایت مفاد «اساسنامه روم» ندارد و تصمیمهای این دادگاه را متأثر از ملاحظات سیاسی دانسته بود.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در تاریخ دوم حوت ۱۴۰۳ با رد اعتبار حقوقی پیوستن حکومت پیشین افغانستان به این نهاد بینالمللی گفته بود: «عضویت در آن یک کار غیرضروری است. با توجه به موارد یادشده، امارت اسلامی افغانستان رسماً اعلام میکند به رعایت اساسنامه مکلف نیست و الحاق اداره گذشته به این اساسنامه هیچ اعتبار حقوقی ندارد.»
بسته شدن پرونده جنایتهای احتمالی نیروهای امریکایی در افغانستان در حالی صورت میگیرد که ایالات متحده پیش از این، به دلیل همین تحقیقات و همچنین صدور احکام بازداشت برای مقامهای اسرائیلی، تحریمهای شدیدی را علیه دادگاه جزایی بینالمللی وضع کرده بود.

