بر اساس تازهترین گزارش «انکشاف توسعه افغانستان» بانک جهانی (دسمبر ۲۰۲۵)، اقتصاد افغانستان برای دومین سال پیاپی در مسیر رشد قرار گرفتهاست. تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۲.۵ درصد رشد داشته و پیشبینی میشود این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۴.۳ درصد برسد.
کابل ۲۴: این رشد، با وجود کنترل نسبی تورم (حدود ۲ درصد، یکی از پایینترین سطوح در منطقه) و افزایش عواید داخلی، عمدتاً ناشی از بازگشت گسترده مهاجران از پاکستان و ایران است.
از اواخر ۲۰۲۳ تا نیمه ۲۰۲۵، حدود ۴ تا ۴.۷ میلیون افغان به کشور بازگشتهاند که تقاضای داخلی را افزایش داده و بخشهای خدمات، صنعت، معادن و ساختمانسازی را تقویت کرده است. بخش زراعت نی با چالش مواجه با خشکسالی، با برداشت بیسابقه گندم آبی، عملکرد باثباتی نشان دادهاست.
با این حال، این رشد به بهبود معیشت مردم منجر نشده و چالشهای ساختاری عمیق همچنان اقتصاد را تهدید میکنند. رشد سریع جمعیت (حدود ۸.۶ درصد در ۲۰۲۵) سبب کاهش حدود ۴ درصدی درآمد سرانه خواهد شد.
فقر گسترده، ناامنی غذایی و وابستگی شدید به واردات، کشور را در برابر شوکهای خارجی آسیبپذیر نگه داشتهاست.
در بخش مالیه عمومی، عواید داخلی بهبود یافته و پیشبینی میشود مالیاتهای داخلی به ۱۷.۱ درصد GDP برسد.
نظام بانکی همچنان شکننده است و با ابهامات مقرراتی، افزایش قرضههای معوق، کمبود نقدینگی و رشد ضعیف اعتباردهی مواجه میباشد. گذار به بانکداری اسلامی و گردش پول خارج از سیستم رسمی، دسترسی به خدمات مالی را دشوارتر ساختهاست.
بازار کار نیز تحت فشار شدید قرار دارد. بیکاری جوانان به حدود یکچهارم رسیده و محدودیتهای آموزشی و اقتصادی بر زنان، ظرفیت سرمایه انسانی را تضعیف کرده است. بازگشت گسترده مهاجران، فشار بر فرصتهای شغلی و خدمات عمومی، بهویژه در شهرها و مناطق مرزی، را تشدید نمودهاست.
بانک جهانی تأکید دارد که برای تداوم رشد پایدار و فراگیر، اصلاحات اساسی ضروری است: جذب سرمایهگذاری خصوصی، تقویت نظام مالی، تنوعبخشی به صادرات، تبدیل تقاضای مهاجران بازگشتی به اشتغال پایدار، بهبود حکومتداری و تعامل مؤثر با جامعه جهانی.
بدون این اقدامات، وابستگی به کمکهای بشردوستانه ادامه خواهد یافت و چشمانداز بلندمدت تاریک باقی خواهد ماند.
