نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای امارت اسلامی افغانستان، امروز دوشنبه، دوم سرطان ۱۴۰۴، در قصر مرمرین کابل برگزار شد. این نشست با حضور مقامات ارشد دولتی به منظور بررسی و تصمیمگیری درباره موضوعات کلیدی اقتصادی کشور تشکیل شد.
کابل ۲۴: بر اساس خبرنامه منتشرشده از سوی معاونیت اقتصادی، یکی از مهمترین محورهای این نشست، ارائه و بررسی پالیسی اقتصادی امارت اسلامی افغانستان بود. این پالیسی پس از بحثهای جامع و ارزیابیهای دقیق، به طور رسمی مورد تأیید قرار گرفت. دیدگاه اصلی این پالیسی، تحقق «افغانستان پیشرفته و مرفه بر پایه نظام اقتصاد اسلامی» است.
اهداف این سند شامل ایجاد محیط مناسب برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی، افزایش تولیدات داخلی، توسعه صادرات، ارتقای سطح اشتغال، کاهش فقر، رشد پایدار اقتصادی، تأمین ثبات اقتصادی، و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی بر مبنای ارزشهای اسلامی میشود.
این پالیسی اقتصادی به عنوان یک راهبرد جامع، نقش مهمی در هماهنگی فعالیتهای اقتصادی کشور ایفا خواهد کرد. از طریق بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و انسانی، حمایت از سکتور خصوصی، و تقویت زیرساختهای اقتصادی، این پالیسی زمینهساز توسعه پایدار و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که اجرای موفق این پالیسی میتواند به بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت جایگاه اقتصادی افغانستان در منطقه کمک کند.
در بخش دیگری از نشست، به وزارت مالیه دستور داده شد تا بودجه مورد نیاز برای پروژه تمدید شبکه برق به ۱۳ قریه در پلخمری، مرکز ولایت بغلان، را در سال مالی ۱۴۰۴ تخصیص دهد. این پروژه توسط شرکت برشنا اجرا خواهد شد و انتظار میرود دسترسی به برق را برای ساکنان این مناطق بهبود بخشد.
همچنین، دو طرح سرمایهگذاری در بخش تجارت مورد تأیید قرار گرفت. طرح نخست، احداث یک مارکیت تجارتی هشتمنزله در زمین وزارت ارشاد، حج و اوقاف در ولایت بلخ است. این پروژه با سرمایهگذاری ۷۴۰ میلیون افغانی از سوی سکتور خصوصی اجرا خواهد شد و شامل ۸۷۸ دکان خواهد بود.
طرح دوم، ساخت یک مارکیت تجارتی معیاری در زمین شاروالی ولایت سرپل با سرمایهگذاری ۹۶ میلیون افغانی است. این پروژهها نهتنها فرصتهای شغلی جدید ایجاد میکنند، بلکه به توسعه زیرساختهای تجاری و رونق اقتصادی در این ولایتها کمک خواهند کرد.
این تصمیمات نشاندهنده تعهد امارت اسلامی به توسعه اقتصادی و حمایت از ابتکارات سکتور خصوصی است. انتظار میرود که اجرای این پروژهها و پالیسی اقتصادی جدید، گامهای مؤثری در راستای خودکفایی و رفاه مردم افغانستان باشد.
