پس از سه سال از سقوط نظام پیشین، بریتانیا اعلام کرده‌است که به سربازان نخبه افغان که در افغانستان در کنار سربازان این کشور جنگیده‌اند و واجد شرایط هستند، اجازه اسکان در بریتانیا را خواهد داد.
کابل ۲۴: لوک پولارد؛ معاون پارلمانی وزارت دفاع بریتانیا روز دوشنبه، ۲۳ میزان به نمایندگان مجلس عوام این کشور اعلام کرده‌است که به عده‌ای از سربازان نخبه افغان که در افغانستان در کنار سربازان بریتانیایی جنگیده‌اند و واجد شرایط هستند، اجازه اسکان در بریتانیا را خواهد داد.
دولت پیشین بریتانیا تقاضای اقامت نزدیک به ۲۰۰۰ نیروی نخبه افغان را که به «سه شماره‌ای» معروف هستند رد کرده بود.
این نیروها اعضای قطعه‌های سی‌اف ۳۳۳ و ای‌تی‌اف ۴۴۴ نیروهای ویژه افغانستان هستند که به واحدهای «سه‌شماره‌ای» معروف بودند و به دلیل همرزمی با نیروهای بریتانیایی در جنگ معروف بودند.
ماجرای این سربازان در فبروری ۲۰۲۴ و پس از آن برجسته شد که برنامه تحقیقی پانورامای بی‌بی‌سی از موضوع رد درخواست کماندوهای افغان برای ورود به خاک بریتانیا پرده برداشت.
این کماندوهای افغان شانه به شانه نیروهای ويژه بریتانیایی در داخل افغانستان علیه تهدیدهای امنیتی جنگیده بودند و رد تقاضای ویزای آنها پس از به قدرت رسیدن مجدد ا.ا در کابل، خیانت ارتش بریتانیا به آنها قلمداد شد.
لوک پولارد؛ معاون پارلمانی وزارت دفاع بریتانیا به نمایندگان مجلس عوام این کشور گفت که بازبینی‌ها نشان می‌دهد برخی از درخواست‌ها برای اقامت به غلط رد شده است.
آقای پولارد که پیش از این به عنوان نماینده پارلمان پیگیر وضعیت این نیروهای افغان بود، روز دوشنبه تاکید کرد در این بررسی‌ها هیچ شاهدی مبتنی بر«سوءنیت» به دست نیامده و تنها اشتباهاتی در بخش نگهداری اسناد دلیل رد تقاضای آنها بوده است.
نیروهای سه شماره‌ای نیروهای ویژه افغانستان با حمایت مالی و آموزشی بریتانیا راه‌اندازی شده بودند.
به گفته آقای پولارد تاکنون ۲۵ درصد از درخواست‌های رد شده مورد تجدیدنظر قرار گرفته و قبول شده‌اند.
این مقام بریتانیایی گفته است که شواهد تازه نشان می‌دهد برخی از سربازان افغان مستقیما از دولت بریتانیا حقوق می‌گرفتند و به این معنی مستحق اسکان در بریتانیا بودند و نادیده گرفته شدن این مسئله در جریان بررسی درخواست‌ها منجر به رد آنها شده بود.
به گفته او این مشکل به دلیل «ناکامی در دسترسی و به اشتراک گذاشتن اسناد دیجیتالی مرتبط و درست و چالش‌های جریان اطلاعات در سراسر وزارت دفاع» روی داده‌است.
لوک پولارد در همین حال از دولت پیشین بریتانیا به دلیل شکست جدی در ردگیری اسناد درست انتقاد کرد.
دولت محافظه کار قبلی بریتانیا در ماه فبروری از بازبینی در سرنوشت ۲۰۰۰ فقره از این درخواست‌ها خبر داده بود.
این بازبینی در پی آن آغاز شد که جیمز هیپی، معاون وزیر دفاع در امور نیروهای مسلح، به اینکه فرآیند تصمیم‌گیری درباره بخشی از درخواست‌ها «قوی نبوده است» اذعان کرد.
آقای پولارد تاکید کرده که بازبینی به معنای واجد شرایط بودن تمامی متقاضیان سه شماره‌ای نیست و مقام‌های وزارت دفاع هنوز در حال بازبینی بخشی از این درخواست‌ها هستند.
