در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک که به مسائل افغانستان اختصاص داشت، وضعیت اقتصادی این کشور بهعنوان یکی از موضوعات محوری مورد بحث قرار گرفت.
کابل ۲۴: هرچند تمرکز اصلی بر مسائل حقوق بشر بود، نمایندگان کشورهای مختلف، بهویژه چین، روسیه و ازبکستان، بر ضرورت بازسازی اقتصادی و تقویت زیرساختهای منطقهای تأکید کردند.
گنگ شوانگ، معاون نماینده دائم چین در سازمان ملل، با انتقاد از اقدام ایالات متحده در مسدود کردن هفت میلیارد دلار از داراییهای افغانستان، خواستار آزادسازی فوری این وجوه برای تأمین نیازهای اساسی مردم شد.
او رویکردهای غربی در قبال افغانستان را ناکام دانست و بر لزوم تمرکز بر توسعه اقتصادی، همکاریهای منطقهای و ادغام افغانستان در اقتصاد جهانی تأکید کرد. گنگ شوانگ افزود: «جامعه جهانی باید با دیدگاهی بیطرفانه و واقعگرایانه، نقش مؤثری در بهبود معیشت مردم و ایجاد ثبات در این کشور ایفا کند.»
آنا یویستیگنیوا، نماینده روسیه، نیز بر این باور است که ثبات و توسعه اقتصادی افغانستان به نفع کل منطقه است.
او خواستار تلاشهای مشترک برای آشتی ملی و بازسازی اقتصادی شد و اظهار داشت که لغو تحریمهای یکجانبه و آزادسازی داراییهای مسدودشده، برای تأمین مالی پروژههای زیرساختی نظیر جادهها، شفاخانهها و مدارس ضروری است. وی تأکید کرد که نادیده گرفتن این مسائل، مانع پیشرفت اقتصادی و اجتماعی افغانستان شدهاست.
اولوغبیگ لاپاسوف، نماینده ازبکستان، نیز بر اهمیت سرمایهگذاری در پروژههای بزرگ زیرساختی، بهبود سیستمهای حملونقل، تقویت کشاورزی و مدیریت منابع آب تأکید کرد.
او با اشاره به دستاوردهای دولت کنونی افغانستان از آگوست ۲۰۲۱، به بهبود امنیت، کاهش قاچاق مواد مخدر و گسترش تجارت منطقهای اشاره کرد.با وجود دیدگاههای متفاوت درباره تعامل با امارت اسلامی، اجماع عمومی بر این است که توسعه اقتصادی و اتصال منطقهای، کلید ثبات پایدار در افغانستان است. این نشست نشان داد که کشورهای منطقه برای حمایت از بازسازی و پیشرفت اقتصادی افغانستان متعهد هستند.
