وزرای خارجه‌ی سازمان پیمان امنیت جمعی با صدور یک بیانیه‌ی مشترک در مورد وضعیت افغانستان، خواستار جلوگیری از «جابه‌جایی اجباری جمعیت» در افغانستان شده‌اند.
به گزارش کابل۲۴، این بیانیه دیروز (سه‌شنبه، ۳۰ جوزا) و پس از پایان نشست وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در منسک، منتشر شده است.
در این بیانیه آمده است: «ما خواهان رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی گروه‌های قومی هستیم؛ از جمله جلوگیری از آزار و اذیت و جابه‌جایی اجباری جمعیت براساس نژاد و مذهب از محل سکونت دائمی آنان.»
وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در این بیانیه همچنین بر لزوم اجرای تعهدات مقام‌های ا.ا.ا مبنی بر احترام به اصول اساسی حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران؛ به‌ویژه حق آموزش دختران، تأکید کرده‌اند.
آنان از آنچه که وخامت اوضاع امنیتی و تشدید فعالیت‌های گروه‌های تروریستی بین‌المللی، به‌ویژه شاخه‌ی خراسان داعش در افغانستان گفته شده نیز ابراز نگرانی کرده‌اند.
وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو این سازمان از ا.ا.ا خواسته‌اند که اقدامات ضد تروریسم را تقویت و از تبدیل‌شدن افغانستان به کانون تروریسم بین‌المللی جلوگیری کنند.
آنان در بیانیه‌ی‌شان از افزایش قاچاق مواد مخدر در افغانستان و افزایش خطر گسترش آن به کشورهای همسایه نیز ابراز نگرانی کرده و بر اهمیت اجرایی‌شدن تعهدات طالبان برای ریشه‌کن کردن تولید مواد مخدر، تأکید کرده‌اند.
وزاری خارجه‌ی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از ا.ا.ا و رهبران گروه‌های قومی و سیاسی افغانستان خواسته‌اند که برای تشکیل یک دولت فراگیر، در گفت‌وگوهای سازنده اشتراک کنند.
آنان همچنین آمادگی‌شان را برای مبارزه با تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان برای منطقه، از جمله در زمینه‌ی حفظ صلح و ثبات مرزهای جنوبی کشورهای عضو این سازمان اعلام کرده و گفته‌اند که طرفدار تقویت تدابیر امنیتی در بخش‌هایی از مرز افغانستان و تاجیکستان هستند.
سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این نیز در مورد حضور گروه‌های تروریستی، از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود.
اما این اولین‌بار است که در بیانیه‌ی این سازمان در مورد آنچه که «جابه‌جایی اجباری جمعیت» خوانده شده است، تذکر رفته است.
این در حالی است که در هفته‌های اخیر گزارش‌های متعدد از جابه‌جایی اعضای تحریک طالبان پاکستان «تی‌تی‌پی» در ولایت‌های شمال کشور منتشر شده است.
