دیوید مک‌براید، وکیل سابق ارتش آسترالیا به جرم «سرقت و افشای» اسناد مروبط به جنگ افغانستان به ۵ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
کابل ۲۴: آقای مک‌براید که وکیل سابق ارتش است گفته است در عمل به ندای وجدان و اخلاق مجموعه‌ای از اسناد نظامی را در اختیار شبکه ای.بی.سی استرالیا گذاشته است.
اطلاعاتی که او در اختیار این شبکه گذاشت زیربنای مجموعه گزارش‌هایی بود که در سال ۲۰۱۷ به «پرونده افغانستان» مشهور شد و دریچه‌ای بی سابقه را به نحوه عملکرد نیروهای ویژه استرالیا در افغانستان باز کرد و از جمله حاوی اتهام ارتکاب جنایت جنگی به دست آنها بود.
آقای مک براید اتهام سرقت و انتشار اسرار نظامی را پذیرفته است.
در پی انتشار این گزارش‌ها، تحقیقات چهار ساله وزارت دفاع استرالیا منجر به یافتن شواهدی شد که نشان می‌داد نیروهای ویژه استرالیا ۳۹ افغان را به صورت غیرقانونی کشته‌اند.
جنرال انگس کمپبل، از مقامات ارشد وزارت دفاع استرالیا، در پی انتشار آن گزارش گفت “موارد خجالت آوری” از یک “فرهنگ جنگ آوری” در میان برخی سربازان فاش شده و ۲۵ سرباز “اس اِی اس” (نیروهای ویژه هوایی) در این کشتارها دست داشته اند که “هیچ کدام در گیرودار جنگ روی نداده است.”
آقای مک‌براید اولین نفری است که در ارتباط با این افشاگری در استرالیا به زندان محکوم می‌شود.
این وکیل ۶۰ ساله در آستانه اعلام حکم دادگاه یک بار دیگر تاکید کرد که افشاگری او موجه بوده و به افشای کارهای غلط منجر شده است.
او در برابر جمعیتی از حامیان خود از جمله استلا آسانژ، همسر ژولیان آسانژ، بنیان‌گذار ویکی لیکس گفت: «من سوگند خود را به مردم استرالیا و سربازانی که ایمنی را ما را فراهم می‌کنند زیر پا نگذاشتم.»
آقای مک براید در سال ۲۰۱۹ دستگیر شد و با پنج اتهام از جمله سرقت اموال دولتی، نقض قانون و افشای غیرمجاز اطلاعات روبرو شد.
