هیات منصفه دادگاه فدرال نیویارک روز سهشنبه ۹ می (۱۹ ثور) دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق امریکا را در پرونده آزار جنسی جین کارول در دهه نود میلادی مسئول شناخت و به پرداخت ۵ میلیون دلار محکوم کرد.
به گزارش کابل۲۴ به نقل از یورونیوز، هیات منصفه ۹ نفره در دادگاه فدرال منهتن پس از شور و مشورت مبلغ غرامت جزایی ۵ میلیون دالری را صادر کردند، هرچند هیئت منصفه نتوانست بر سر اینکه آیا دونالد ترامپ به جین کارول «تجاوز» کرده است یا نه به نتیجه برسد.
بنابر گزارش رسانههای امریکا هیات منصفه قبل از صدور نظر خود حدود سه ساعت به بحث پرداختند. برای مسئول دانستن او در پرونده آزار جنسی، هیات منصفه متشکل از شش مرد و سه زن باید به اتفاق آرا رای مثبت میدادند.
استیون چونگ، سخنگوی آقای ترامپ، گفت که وی درباره این حکم درخواست تجدید نظر خواهد کرد. رئیس جمهور سابق آمریکا تا زمانی که پرونده در دادگاه تجدید نظر به سر میبرد مجبور به پرداخت غرامت نخواهد نشد.
آقای ترامپ در نخستین واکنش به حکم صادره آن را «مایه ننگ» خواند و گفت: «من مطلقاً نمیدانم حتی این زن کیست؟». رئیس جمهور سابق امریکا پیشتر گفته بود که این زن دموکرات و ستوننویس سابق مجله «ال» اتهامات خود را مطرح کرده تا بتواند فروش کتاب خاطرات سال ۲۰۱۹ خود را افزایش دهد و از نظر سیاسی به وی آسیب برساند.
تیم حقوقی دونالد ترامپ تصمیم گرفته بود لایحه دفاع به دادگاه ارائه نکنند، چرا که اعضای هیات منصفه دریافته بودند که خانم کارول نتوانسته یک پرونده متقاعدکننده را به لحاظ اسناد و مدارک برای اثبات ادعای «تجاوز» مطرح کند.
خانم کارول ۷۹ ساله ادعا کرده بود که ملاقاتش با دونالد ترامپ در فروشگاه برگدورف گودمن در اواخر سال ۱۹۹۵ یا اوایل سال ۱۹۹۶ رخ داده است. بنا بر اظهارات خانم کارول، ترامپ او را شناخته و برای خرید هدیه برای یک زن دیگر از او کمک خواسته بود. سپس وی را به رختکن فروشگاه هدایت کرده، در را بسته و در آنجا با پایین کشیدن جوراب شلواریاش به وی تجاوز کرده است. کارول میگوید که این اقدام بین دو تا سه دقیقه طول کشید.
با توجه به کمبود مدارک، هیئت منصفه موظف شده بود که با بررسی اظهارات شاهدان در این پرونده به نتیجه برسد آیا آقای ترامپ به کارول تجاوز کرده، او را مورد آزار جنسی قرار داده و یا به زور لمس کرده است یا نه؟
از آنجایی که این یک پرونده مدنی بود، آقای ترامپ با هیچگونه عواقب کیفری روبرو نیست و به همین خاطر تهدیدی برای به زندان افتادن او وجود نداشت.