ورود وزرای امنیت ملی و مالیه اسرائیل به کشورهای حوزه شنگن ممنوع اعلام شد

کاسپار ولدکامپ، وزیر امور خارجه هلند، روز چهارشنبه ۱۹ سنبله ۱۴۰۴ در پارلمان این کشور اعلام کرد که ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت ملی، و بتسالل اسموتریچ، وزیر مالیه اسرائیل، از ورود به ۲۹ کشور حوزه شنگن منع شده‌اند.

این تصمیم به دلیل مواضع افراطی این دو وزیر راست‌گرای دولت ائتلافی بنیامین نتانیاهو، از جمله تشویق به خشونت و پاک‌سازی قومی در غزه، اتخاذ شده‌است.

به گزارش شبکه آی۲۴ اسرائیل، این اقدام در واکنش به اظهارات و سیاست‌های جنجالی این دو مقام اسرائیلی صورت گرفته که تنش‌های زیادی را در منطقه برانگیخته است.

پیش‌تر، دولت چپ‌گرای پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، در روز دوشنبه ۱۷ شهریور، ورود بن‌گویر و اسموتریچ را به همراه ۱۱ شهرک‌نشین اسرائیلی به خاک این کشور ممنوع اعلام کرده بود.

این تصمیم اسپانیا به‌عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا، زمینه‌ساز اقدام گسترده‌تر کشورهای حوزه شنگن شد. منطقه شنگن شامل ۲۵ کشور عضو اتحادیه اروپا به علاوه ایسلند، لیختن‌اشتاین، نروژ و سوییس است، اما قبرس و جمهوری ایرلند از این تصمیم مستثنی شده‌اند.

این ممنوعیت نشان‌دهنده افزایش فشارهای بین‌المللی بر دولت اسرائیل به دلیل سیاست‌های برخی اعضای کابینه نتانیاهو است.

بن‌گویر و اسموتریچ، که از چهره‌های برجسته جناح راست افراطی اسرائیل هستند، بارها به دلیل اظهارات تحریک‌آمیز علیه فلسطینیان و حمایت از گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.

این تصمیم حوزه شنگن می‌تواند روابط دیپلماتیک اسرائیل با کشورهای اروپایی را پیچیده‌تر کند، به‌ویژه در شرایطی که تنش‌ها در غزه و کرانه باختری همچنان بالا است.این اقدام همچنین بازتابی از اختلافات سیاسی در اروپا نسبت به مناقشه اسرائیل و فلسطین است.

در حالی که برخی کشورهای اروپایی مانند اسپانیا مواضع سختگیرانه‌تری علیه سیاست‌های اسرائیل اتخاذ کرده‌اند، دیگر اعضا ممکن است رویکرد محتاطانه‌تری داشته باشند. این ممنوعیت می‌تواند به‌عنوان پیامی به دولت نتانیاهو تلقی شود تا در سیاست‌های خود بازنگری کند.

 

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.