این روز‌ها کشور‌های اسکاندیناوی به نقطه داغ امنیتی در نبرد اطلاعاتی و جاسوسی میان اروپا و روسیه تبدیل شده اند. دولت‌های این کشور‌ها به طرز مشهودی درگیر مقابله با جاسوسان روسیه در خاک خود هستند.
دو بالگرد نظامی اواخر صبح یکی از روز‌های ماه نوامبر آرامش حومه شهر استکهلم را در هم شکستند نیرو‌های امنیتی سوئد در یورش به یک خانه خصوصی در منطقه‌ای آرام به نام “کیل” یک زوج سوئدی متهم به جاسوسی برای روسیه را بازداشت کردند.
به گزارش کابل۲۴ به نقل از پولیتیکو؛ یکی از همسایگان این زوج دستگیر شده می‌گوید: “زمانی که دیدم پلیس وارد خانه آنان شد باورم نمی‌شد که چنین چیزی را می‌بینم. سر و صدای بالگرد‌ها کل اهالی خیابان را از خواب بیدار کرد. ما تنها در راهروی خود ایستاده بودیم و عملیات را تماشا می‌کردیم”.
صدای بالگرد‌ها در تاریکی تازه‌ترین نشانه‌ای بود که نشان می‌داد بازی پرمخاطره جاسوسی کشور‌های اروپایی با روسیه به طور فزاینده در فضای باز انجام می‌شود.
در جریان این یورش زن و شوهری در اواخر دهه پنجم عمرشان بازداشت شدند. این زوج متهم به انتقال اطلاعات تجاری محرمانه به آژانس اطلاعات نظامی روسیه (GRU) شده اند. آنان این اتهام را رد کرده اند.
در همان هفته یک پرونده قضایی تحت نظارت دقیق در استکهلم باز شد که در آن دو برادر متهم به انتقال اسرار رسمی از آژانس‌های امنیتی سوئد به آژانس اطلاعات نظامی روسیه شده بودند. آن دو برادر نیز اتهامات را رد کرده بودند. هر دو پرونده شهروندان سوئدی را شگفت زده کرده اند.
در اقدامی مشابه در نروژ کشور همسایه سوئد مردی که اکنون گمان می‌رود افسر آژانس اطلاعات نظامی روسیه بوده اخیرا در راه رفتن به یک کالج که در آنجا با هویت جعلی به عنوان یک دانشگاهی با ملیت برزیلی فعالیت می‌کرد بازداشت شده است.
در هلند نیز اخیرا یک اپراتور روس بازداشت شده است. کارشناسان باور دارند که تمام این موارد نشان دهنده تغییر رویکردی اساسی در نحوه رسیدگی کشور‌های اروپایی به عملیات ضد جاسوسی هستند: کاهش مخفی نگهداشتن پرونده‌ها در زیر فرش، علنی کردن بیش‌تر پرونده‌ها و پیگرد‌های قانونی بیش تر.
به نظر می‌رسد هدف دولت‌های اروپایی از علنی ساختن پرونده‌ها آن است که به شهروندان اروپایی در مورد تهدیداتی که با آن مواجه هستند هشدار داده و همزمان به “ولادیمیر پوتین” رئیس جمهور روسیه که اقدامات سازمان‌های اطلاعاتی خود را انکار می‌کند هشدار دهند.
“کارولینا آنجلیس” تحلیلگر سابق سرویس اطلاعاتی سوئد که خود بنیانگذار یک شرکت مشاوره امنیتی است می‌گوید:”ارسال سیگنال‌های ظریف از سوی اروپا به روسیه به پایان رسیده است”.
گزارش تازه پژوهشگران آژانس تحقیقات دفاعی سوئد که پرونده‌های حقوقی مربوط به جاسوسی مورد حمایت دولت در اروپا را طی دهه منتهی به ۲۰۲۱ میلادی مورد ارزیابی قرار داده نشان می‌دهد که سه کشور بالتیک یعنی استونی، لتونی و لیتوانی تقریبا دو سوم محکومیت‌های جاسوسی جاسوسان روسیه را به خود اختصاص داده اند. استونی به تنهایی نیمی از پرونده‌ها را به خود اختصاص داده است.
بر اساس ارزیابی پژوهشگران این موضوع ارتباط چندانی با اهداف اطلاعاتی کشور‌های بالتیک نداشته، اما در عوض، نشانه آشکاری از تمایل آن کشور‌ها برای نشان دادن واقعی بودن تهدید جاسوسی (عمدتا از جانب روسیه و تا حدی کم‌تر از سوی چین) است و در عین حال توانایی آن کشور‌ها در بازداشت و محکوم کردن جاسوسان را نشان می‌دهد.
از جمله این پرونده‌ها می‌توان به مورد “دنیس متساواس” سرباز استونیایی اشاره کرد که در سال ۲۰۱۸ میلادی از سوی فرمانده نیرو‌های دفاعی آن کشور بالتیک به عنوان خائن معرفی شده بود.
به نظر می‌رسد در طول دهه‌ای که در گزارش سوئد پوشش داده شده روسیه به طور خاص مشغول جاسوسی از همسایگان اروپایی با شدت بیش تری در مقایسه با گذشته بوده است. به گفته “یوهانسن” یکی از نویسندگان آن گزارش این موضوع بحثی را در میان کشور‌های هدف ایجاد کرده که چگونه باید آشکارا با تلاش‌های جاسوسی مسکو مقابله کنند.
او معتقد است که کشور‌های اسکاندیناوی و شرق اروپا استراتژی ضد جاسوسی قابل مشاهده‌تر برای نمایش قدرت و جایگاه خود در این زمینه را آغاز کرده اند. او اشاره می‌کند که بازداشت‌های اخیر در نروژ و سوئد و هم چنین محکومیت یک مشاور سوئدی به دلیل جاسوسی برای روس‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی به بهترین وجه در این زمینه دیده می‌شود.
شواهد نشان می‌دهند که اسکاندیناوی در حال حاضر به یک نقطه داغ امنیتی تبدیل شده است. سوئد و فنلاند به دنبال تلاش‌هایی برای پذیرش عضویت شان در ناتو هستند در حالی که نروژ به طور خاص نگرانی‌هایی درباره یکپارچگی و امنیت زیرساخت‌های نفت و گاز خود دارد و خرابکاری اخیر در خطوط لوله نورد استریم در زیر دریای بالتیک به این نگرانی دامن زده است.
هم چنین، در ناروی مجموعه‌ای از محاکمه‌ها در مورد روس‌هایی که متهم شده اند پهپاد‌های مجهز به دوربین را بر فراز آن کشور شمال اروپا به پرواز درآورده اند در حال انجام است. قانون نروژ به طور خاص روس‌ها را از انجام این کار منع کرده است.
“یوهانسن” می‌گوید: “تفسیر سرویس‌های امنیتی اروپایی آن است که رویکرد امنیتی استونی صحیح بوده و راهی است که سایر کشور‌های اروپایی نیز باید دنبال کنند”. سه مورد اخیر جاسوسی در سوئد حاوی جزئیات جالب توجهی هستند.
در یک مورد مشاوری ۴۷ ساله و سوئدی در سال ۲۰۲۰ میلادی پس از تحویل اسرار تجاری از شرکت خودروسازی ولوو و کامیون سازی اسکانیا به یک افسر آژانس اطلاعات نظامی روسیه در رستورانی در مرکز استکهلم بازداشت شد. در سوئد هویت مظنونان برای حفظ حریم خصوصی آنان مخفی باقی می‌ماند.
با این وجود، تصاویر لحظه تحویل اسناد و زمانی که عامل مربوطه پاکت پول نقد را دریافت کرد در رسانه‌های محلی پخش شدند و این موضوع باعث شد تا افسر آژانس اطلاعات نظامی روسیه که از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بود بی سر و صدا سوئد را ترک کند. عامل جاسوسی در اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی به سه سال زندان محکوم شد.
در حالی که چنین وضعیتی در آن زمان امری نادر تلقی می‌شد برگزاری جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات دو برادر متهم به جاسوسی برای روسیه با فاصله زمانی‌ای نسبتا اندک تصورات درباره تهدید متوجه از جانب روسیه را تغییر داد.
محاکمه دو برادر در تاریخ ۲۵ نوامبر آغاز شد و انتظار می‌رود اواخر ماه جاری به پایان برسد. اتهامات در این پرونده متمرکز بر آن بوده که برادر بزرگتر پرونده‌هایی را از کارفرمایان شان که دو سازمان اطلاعاتی سوئد بوده اند به سرقت برده تا به برادر کوچک ترش تحویل داده و او نیز پرونده‌ها را در ازای دریافت پول نقد به آژانس اطلاعات نظامی روسیه تحویل دهد.
اسنادی که پیش از دادگاه منتشر شد جزئیاتی را نشان می‌داد که چگونه پلیس برادر کوچک‌تر را در حال انداختن هارد دیسک در سطل زباله عمومی تحت نظر داشته و چگونه بازرسان در یک بانک محلی به دنبال شواهد و مدارک حساب برادر بزرگتر بوده اند.
یورش تازه به خانه‌ای در حومه استکهلم نیز می‌تواند با برگزاری محاکمه‌ای که تماشاگران زیادی خواهد داشت به پایان برسد. مرد بازداشت شده روس تبار است و در دهه ۱۹۹۰ میلادی به سوئد نقل مکان کرده بود و تابعیت سوئدی را دریافت کرده بود.
او کماکان در بازداشت به سر می‌برد در حالی که همسرش که او نیز روس تبار است و تابعیت سوئدی را دریافت کرده بود آزاد شده است. پلیس اشاره کرده که آن زن علیرغم آزاد شدن هم چنان در این پرونده به عنوان مظنون ارتکاب جرم قلمداد می‌شود.
“هنریک اولین” دادستان عمومی سوئد به خبرنگاران گفته بود: “این روند تحقیقات گسترده‌ای خواهد بود که برای مدت زمانی طولانی ادامه خواهد داشت”.
در خانه مظنونان که خانه‌ای مستقل، نوساز و بزرگ بوده بر روی برف جای پای پلیس‌هایی دیده می‌شود که چندی پیش برای بازداشت مظنونان خیابان را اشغال کرده بودند.
پنجره‌های خانه که پولیس هنگام ورود به داخل آن شکسته بود با ورقه‌های پلاستیکی بسته شده اند. همسایه بازداشت شدگان می‌گوید که آن زوج در ظاهر بسیار خوشایند به نظر می‌رسیدند. او می‌افزاید: “آنان بسیار مودب به نظر می‌رسیدند ما هرگز نسبت به زندگی شان مشکوک نشده بودیم”.
