تمدید مهلت ثبت و پرداخت محصول موترهای فاقد اسناد تا پایان سال جاری

وزارت مالیه‌ اعلام کرده‌است که مهلت ثبت و پرداخت محصول موترهای فاقد اسناد (معروف به موترهای «یک کلید») تا پایان سال جاری خورشیدی تمدید شده‌است.

کابل ۲۴: این تصمیم به‌منظور فراهم‌سازی فرصت بیشتر برای مالکان این‌گونه وسایط نقلیه اتخاذ شده تا بتوانند اسناد قانونی برای موترهای خود تهیه کنند.

بر اساس اطلاعیه‌ای که امروز، شنبه ۱۱ اسد ۱۴۰۴، از سوی این وزارت منتشر شده، روند ثبت‌نام موترهای بدون سند به‌صورت عادی آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وزارت مالیه تأکید کرده‌است که این روند به‌گونه‌ای طراحی شده که مالکان بتوانند با سهولت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن، اسناد قانونی برای وسایط نقلیه‌ی خود دریافت کنند.

این اقدام بخشی از تلاش‌های دولت برای سامان‌دهی وضعیت وسایط نقلیه و کاهش مشکلات ناشی از تردد موترهای بدون سند در کشور است.

وزارت مالیه همچنین اعلام کرده که در طرزالعمل جدید ثبت و پرداخت محصول موترهای فاقد اسناد، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده‌است.

یکی از این تسهیلات، تخفیف در میزان محصول پرداختی برای این موترها است که به‌منظور تشویق مالکان به اخذ اسناد قانونی و کاهش بار مالی بر آن‌ها اعمال می‌شود.

این تخفیف می‌تواند انگیزه‌ای برای مالکان باشد تا هرچه سریع‌تر نسبت به قانونی‌سازی وضعیت وسایط خود اقدام کنند.این وزارت از تمامی مالکان موترهای بدون سند درخواست کرده‌است که از این فرصت استثنایی استفاده کرده و برای دریافت اسناد قانونی وسایط نقلیه‌ی خود اقدام کنند.

این اقدام نه‌تنها به بهبود وضعیت ترافیکی و قانونی در کشور کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات حقوقی و مالی برای مالکان در آینده جلوگیری خواهد کرد.

وزارت مالیه تأکید کرده که پس از پایان مهلت تعیین‌شده، ممکن است اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای برخورد با موترهای بدون سند اعمال شود.

مالکان موترها می‌توانند با مراجعه به دفاتر مربوطه‌ی وزارت مالیه یا ادارات ترافیک، اطلاعات بیشتری در مورد مدارک موردنیاز و مراحل ثبت به‌دست آورند.

این فرصت تا پایان سال جاری خورشیدی در دسترس است و انتظار می‌رود تعداد زیادی از مالکان از آن بهره‌مند شوند.

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.