وزیر دفاع پیشین روسیه: غرب دارایی‌های افغانستان را غارت می‌کند

یک مقام ارشد روس، دولت‌های غربی را به غارت ثروت‌های ملی کشورهای آسیب‌پذیر، از جمله افغانستان، متهم کرده‌است.

کابل ۲۴: سرگئی شویگو، دبیر شورای امنیت روسیه، در گفت‌وگو با روزنامه «کومرسانت» اظهار داشت که کشورهای عضو ناتو برای تأمین هزینه‌های نظامی فزاینده خود، به کاهش خدمات اجتماعی، افزایش مالیات‌ها و استقراض بیشتر روی آورده‌اند.

او مدعی شد که غرب برای جبران کسری بودجه و کاهش نارضایتی عمومی، به استفاده از دارایی‌های منجمدشده کشورهای دیگر، از جمله روسیه، متوسل شده‌است.

شویگو تأکید کرد که این رویکرد به یک الگوی رایج برای غرب تبدیل شده و نمونه‌های مشابهی در کشورهای لیبی، سوریه و افغانستان مشاهده می‌شود.

پس از بازگشت امارت اسلامی به قدرت در افغانستان در سال ۲۰۲۱، ایالات متحده بیش از ۹.۵ میلیارد دالر از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) را منجمد کرد.

این اقدام به بهانه جلوگیری از دسترسی امارت اسلامی به این منابع انجام شد، اما تأثیرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد و مردم افغانستان برجای گذاشت.

در سال ۲۰۲۲، ایالات متحده تصمیم گرفت ۳.۵ میلیارد دلار از این دارایی‌ها را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل کند تا برای کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه به افغانستان استفاده شود.

با این حال، بخش دیگری از این دارایی‌ها، حدود ۳.۵ میلیارد دالر، همچنان در بانک‌های امریکایی مسدود مانده‌است.

علاوه بر این، بیش از ۲ میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان در بانک‌های اروپا و امارات متحده عربی نگهداری می‌شود و دسترسی به آن‌ها برای دولت کنونی افغانستان ممکن نیست.این وضعیت انتقادات گسترده‌ای را در پی داشته‌است.

شویگو با اشاره به این موضوع، سیاست‌های غرب را به مثابه «دزدی آشکار» توصیف کرد و آن را بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای بهره‌برداری از منابع کشورهای ضعیف دانست.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های ژئوپلیتیکی بین روسیه و غرب همچنان ادامه دارد و موضوع دارایی‌های منجمدشده به یکی از مسائل حساس در روابط بین‌المللی تبدیل شده‌است.

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.