در اقدامی که نشاندهنده عزم جدی دولت فدرال آلمان برای مقابله با چالشهای مهاجرتی و امنیتی است، ایالتهای فدرال این کشور به اتفاق آرا از تلاشهای وزیر امور داخله برای ازسرگیری اخراج افراد دارای سوابق جرمی به افغانستان و سوریه حمایت کردهاند.
کابل ۲۴: این تصمیم در حالی اتخاذ شده که فشارهای داخلی و خارجی بر سیاستهای مهاجرتی آلمان افزایش یافته و بحثهای گستردهای در مورد تعادل میان حقوق بشر و امنیت ملی برانگیخته است.
رهبران ایالتهای آلمان در کنفرانس وزیران ایالتی که روز جمعه برگزار شد، قطعنامهای کلیدی را تصویب کردند. این قطعنامه دولت فدرال را موظف میکند تا اخراج منظم مجرمان و افرادی که تهدیدهای امنیتی بالقوهای برای جامعه ایجاد میکنند، به کشورهای مبدأ مانند افغانستان و سوریه را پیگیری کند.
الکساندر شوایتزر، که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، بر لزوم گسترش دامنه این اقدامات در مراحل آتی تأکید ورزید. وی اظهار داشت: «اخراجها باید فراتر از مجرمان فعلی رود و شامل افراد دیگری شود که حضورشان امنیت عمومی را به خطر میاندازد.»
این موضعگیری، که با حمایت کامل ۱۶ ایالت فدرال همراه بود، بازتابدهنده نگرانیهای رو به رشد در آلمان نسبت به جرایم مرتبط با مهاجران است.زمینه این تصمیم به حوادث اخیر بازمیگردد.
از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان در اوت ۲۰۲۱، آلمان به دلیل نگرانیهای حقوق بشری، اخراجهای مستقیم به این کشور را متوقف کرده بود.
با این حال، در سالهای اخیر، وقایعی مانند حمله چاقوکشی در مانهایم در ماه مه ۲۰۲۴، که توسط یک مهاجر افغان انجام شد و منجر به کشته شدن یک افسر پولیس و زخمی شدن چندین نفر گردید، سیاستگذاران آلمانی را وادار به بازنگری کرد.
صدراعظم وقت اولاف شولتز در جون ۲۰۲۴ اعلام کرد که آلمان اخراج مجرمان از افغانستان و سوریه را از سر خواهد گرفت.
این وعده به سرعت عملی شد؛ در اگست ۲۰۲۴، پرواز نخست با ۲۸ مجرم افغان از لایپزیگ به کابل انجام شد، که با میانجیگری قطر صورت گرفت.
در جولای ۲۰۲۵، تحت دولت جدید به رهبری صدراعظم فریدریش مرتز، موج جدیدی از اخراجها آغاز گردید. پرواز دیگری با ۸۱ تبعه افغان دارای سوابق جرمی از لایپزیگ به افغانستان فرستاده شد.
وزارت داخله آلمان تأکید کرد که این افراد «مردانی هستند که به طور قانونی ملزم به ترک کشورند و سابقه کیفری دارند.» الکساندر دوبرایندت، وزیر داخله، با قاطعیت اظهار داشت: «اخراج به افغانستان باید به طور ایمن ادامه یابد.
مجرمان جدی حق اقامت در کشور ما را ندارند.» دولت فدرال همچنین اعلام کرد که با شرکای منطقهای، از جمله قطر و ازبکستان، در حال مذاکره است تا مسیرهای دیپلماتیک برای تسهیل این فرآیندها را هموار کند.
در اکتبر ۲۰۲۵، مقامات ارشد وزارت داخله آلمان مستقیماً با مقامات امارت اسلامی در کابل دیدار کردند تا پروازهای منظم اخراج مجرمان را هماهنگ نمایند.
این اولین تعامل مستقیم برلین با حکومت طالبان از سال ۲۰۲۱ است و میتواند الگویی برای سایر کشورهای اروپایی باشد.
این سیاستها با انتقادهای شدیدی از سوی سازمانهای حقوق بشری روبرو شدهاند.
عفو بینالملل آلمان اخراجها را «دور از اصول حقوق بینالملل» توصیف کرده و هشدار داده که در افغانستان، مواردی از شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و تهدیدهای امنیتی علیه بازگرداندهشدگان گزارش شدهاست.
سازمان ملل متحد نیز در گزارشهای اخیر خود به نقض حقوق پناهندگان افغان اشاره کرده و تأکید دارد که بازگشت اجباری به شرایط ناپایدار میتواند جان افراد را به خطر بیندازد.
با این حال، رهبران ایالتها استدلال میکنند که امنیت شهروندان آلمانی اولویت دارد و این اقدامات تنها متوجه مجرمان است، نه پناهندگان قانونی یا خانوادهها.
از منظر آماری، مهاجرت افغانها به آلمان همچنان قابل توجه است.
در نیمه اول ۲۰۲۴، بیش از ۲۲ هزار درخواست پناهندگی از سوی افغانها ثبت شد، که دومین گروه بزرگ پس از سوریها بود.
کاهش ۱۹.۷ درصدی کل درخواستهای پناهندگی در هفت ماه نخست سال، نشاندهنده تأثیر سیاستهای سختگیرانهتر است، اما فشار بر سیستم مهاجرتی ادامه دارد.
دولت مرتز، که بر پلتفرم مهاجرتی سختگیرانه کمپین کرده، قول دادهاست که اخراجها را تسریع بخشد و با کشورهای مبدأ همکاری بیشتری داشته باشد.
در نهایت، حمایت ایالتها از این قطعنامه، نقطه عطفی در سیاست مهاجرتی آلمان محسوب میشود.
این اقدام نه تنها به کاهش جرایم مرتبط با مهاجران کمک میکند، بلکه پیام روشنی به جامعه بینالمللی ارسال مینماید: آلمان آماده است تا تعادل میان همدلی انسانی و حفاظت از مرزهایش را برقرار سازد.
با این حال، چالشهای پیش رو، از جمله مذاکرات دیپلماتیک با امارت اسلامی و نظارت بر حقوق بازگرداندهشدگان، نیازمند دقت و شفافیت بیشتری است. آینده این سیاستها میتواند بر روابط آلمان با افغانستان و کل اتحادیه اروپا تأثیرگذار باشد.
