فروپاشیِ یک نظام سیاسی، سرآغازِ گذاریست که میتواند به چند نتیجهی متفاوت بینجامد: ۱. دموکراسیِ بیشتر، ۲. دموکراسیِ کمتر، ۳. کودتای نظامی، ۴. مداخلهی خارجی، و ۵. جنگِ داخلی. نظریههای گذار (transition theories) بر این نکته تأکید دارند که هیچیک از این نتایج از پیش محتوم نیست.
کابل ۲۴: مسیرِ پسا-فروپاشی را مجموعهای از عواملِ درهمتنیده ترسیم میکند. این عوامل تعیین میکنند که فروپاشی به بازتولید اقتدارگرایی، گذار دموکراتیک، یا ورود به چرخهای از خشونت و بیثباتی منجر شود.
نخستین عامل تعیینکننده، مناسباتِ نخبگانِ سیاسیِ حاکم (political elite) و میزانِ انسجام یا شکافِ درون آنهاست. در نظریههای گذار، شکاف میان نخبگانِ نظامِ اقتدارگرا نقشی کلیدی دارد. زمانی که بخشی از نخبگان حاکم به این نتیجه برسند که تداوم وضع موجود، پرهزینه یا ناممکن است و به مصالحه با نیروهای مخالف تن دهند، امکان گذاری مذاکرهشده و حرکت به سوی «دموکراسیِ بیشتر» افزایش مییابد. اما، انسجام بالای نخبگانِ سرکوبگر، اغلب به «دموکراسیِ کمتر» یا بازسازی اقتدارگراییِ موجود میانجامد. اگر شکاف اصلی میان نخبگان نظامی و غیرنظامی شکل بگیرد، احتمال «کودتای نظامی» بهطور معناداری افزایش مییابد.
عامل دوم، میزانِ سازمانیافتگی، نوعِ رهبری و افق سیاسیِ اپوزیسیون است. نظریههای گذار استدلال میکنند که اپوزیسیونِ منسجم، دارای رهبریِ معتبر، شبکههای اجتماعی پایدار و برنامه سیاسیِ قابل فهم، میتواند فروپاشی را به مسیر گذاری دموکراتیک هدایت کند. اما، اپوزیسیونِ پراکنده و بیبرنامه، یا توسط نیروهای اقتدارگرا مهار میشود («دموکراسیِ کمتر »)، یا کشور را به سمت «جنگِ داخلی» سوق میدهد.
سومین عامل، نقش و جایگاه نیروهای نظامی و امنیتی است. در نظریههای گذار، نیروهای نظامی، بازیگرانی مهم در لحظهی فروپاشی هستند. ارتشهای حرفهای و نسبتاً غیرایدئولوژیک، که منافع خود را در ثباتِ بلندمدت میبینند، احتمال «کودتای نظامی» و «جنگ داخلی» را کاهش میدهند. در مقابل، ارتشهای سیاسیشده یا برخوردار از منافعِ اقتصادی مستقل (مثل سپاه پاسداران در ایران یا ارتش در مصر)، یا مستقیماً قدرت را تصاحب میکنند («کودتای نظامی»)، یا با ورودِ آشکار به منازعات داخلی، زمینهساز خشونت گسترده میشوند («دموکراسیِ کمتر» یا «جنگِ داخلی»).
چهارمین عامل، سطحِ بسیج اجتماعی و الگوهای رایجِ کنش جمعی در آن کشور است. بسیجِ اجتماعی گسترده، پایدار و عمدتاً مسالمتآمیز، یکی از پیششرطهای مهم گذار به «دموکراسیِ بیشتر» تلقی میشود، زیرا اولاً هزینهی سرکوب را برای حاکمیت بالا میبرد و ثانیاً امکان چانهزنیِ سیاسی را افزایش میدهد. در مقابل، بسیجهای مسلحانه یا مبتنی بر هویتهای قومی/منطقهای، بهویژه در جوامع چندپاره، احتمال لغزش به سمت «جنگ داخلی» را تقویت میکنند. اگر بسیجِ اجتماعی، ضعیف، مقطعی یا فرسایشی باشد، نتیجه معمولاً «دموکراسیِ کمتر» است.
پنجمین عامل، شرایط اقتصادی و الگوی توزیعِ منابع در کشور است. بحرانهای اقتصادیِ شدید، غالباً زمینهسازِ فروپاشیاند، اما بهتنهایی مسیرِ گذار را تعیین نمیکنند. در اقتصادهای رانتی و وابسته به منابع طبیعی، دولتها حتی در شرایط بحرانی نیز ممکن است توانِ مالی لازم برای سرکوب یا خریدنِ وفاداری را حفظ کنند و به سمت «دموکراسیِ کمتر» حرکت کنند. در مقابل، اقتصادهای متنوعتر، با طبقهی متوسطِ قوی و وابستگی کمتر به رانت، بستر مساعدتری برای گذار دموکراتیک فراهم میکنند.
عامل ششم، عمقِ شکافهای اجتماعی، قومی، مذهبی و هویتی در یک کشور است. نظریههای گذار هشدار میدهند که فروپاشیِ رژیم در جوامعی با شکافهای عمیق و ترمیمناشده، امکانِ «جنگِ داخلی» را به شدت افزایش میدهد. هرچه نهادهای میانجی، احزابِ فراگیر و هویتِ ملیِ مشترک ضعیفتر باشند، احتمال تبدیل شدنِ بحرانی سیاسی به خشونت ِسازمانیافته بیشتر میشود. این شکافها همچنین میتوانند زمینههای «مداخلهی خارجی» را فراهم کنند.
هفتمین عامل، فشارهای بینالمللی است. حمایت خارجی از گذاری دموکراتیک، مثلاً از طریق فشار دیپلماتیک یا کمکهای اقتصادی، میتواند مسیر «دموکراسیِ بیشتر» را تقویت کند. اما رقابتهای ژئوپلیتیک، منافع امنیتیِ قدرتهای منطقهای و جهانی، و مداخلات مستقیم یا نیابتی، اغلب فروپاشی را به سمت «مداخلهی خارجی» یا بیثباتی مزمن سوق میدهند.
به این ترتیب، بر اساسِ نظریههای گذار، هیچ نتیجهای اجتنابناپذیر نیست. «دموکراسیِ بیشتر» زمانی محتمل میشود که شکافی عمیق در نخبگان حاکم پدید آمده باشد، اپوزیسیونی سازمانیافته وجود داشته باشد، نیروهای نظامی و امنیتی نسبتاً بیطرف بمانند، بسیجِ اجتماعی، گسترده و مسالمتآمیز باشد، و شرایط بینالمللی، گذارِ دموکراتیک را پشتیبانی کند.
در غیاب این ترکیب، فروپاشیِ سیاسی میتواند به دموکراسیِ کمتر، یا کودتای نظامی، یا مداخلهی خارجی، یا جنگِ داخلی بینجامد.
ابراهیم سلطانی
