ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخستوزیر امارت اسلامی افغانستان، در دیداری رسمی با سادین یلدیز، سفیر جمهوری ترکیه در کابل، خواستار رسیدگی فوری به وضعیت چالشبرانگیز پناهجویان افغان در ترکیه شد. این نشست در حالی برگزار میشود که انقره در ماههای اخیر سیاستهای سختگیرانهای را علیه مهاجران فاقد مدرک اعمال کردهاست.
خبرگزاری کابل ۲۴: بر اساس اعلامیهای که از سوی دفتر معاونت اقتصادی نخستوزیر امارت اسلامی به نشر رسیده، در این گفتگو دو طرف ابعاد گوناگون همکاریهای دوجانبه از جمله گسترش روابط اقتصادی، تعاملات تجاری و مسیرهای ترانزیتی را مورد ارزیابی قرار دادند. با این حال، موضوع چالشهای اداری و حقوقی مهاجران افغان مقیم ترکیه به عنوان یکی از محورهای اصلی و حیاتی این دیدار برجسته بود. ملا برادر در این نشست تاکید کرد که حل مشکلات اقامتی و انسانی پناهجویان میتواند زمینهساز تقویت بیشتر مناسبات میان دو کشور باشد.
دیدار دیپلماتیک کابل در شرایطی انجام میشود که آمارهای رسمی نشاندهنده موج جدیدی از بازداشت و اخراج اجباری شهروندان افغانستان از خاک ترکیه است. بر بنیاد گزارشهای نهادهای ناظر، نهادهای امنیتی و پلیس ترکیه تنها در هشت ماه نخست سال جاری میلادی، بیش از ۲۵ هزار پناهجوی بدون اسناد قانونی اهل افغانستان را در استانهای مختلف این کشور شناسایی و بازداشت کردهاند؛ اقدامی که موجی از نگرانیها را در میان نهادهای حقوق بشری و خانوادههای مهاجران ایجاد کردهاست.
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که مقامات امارت اسلامی میکوشند از طریق ابزارهای دیپلماتیک و برجستهسازی ظرفیتهای مبادلات ترانزیتی و تجاری با انقره، از فشار بازداشتها و اخراجهای گروهی مهاجران بکاهند. ترکیه به عنوان یکی از دروازههای اصلی ترانزیت به اروپا، در سالهای اخیر مقصد و مسیر عبور هزاران شهروند افغان بوده است که به دلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی کشورشان را ترک کردهاند.
این گفتگوها در شرایطی دنبال میشود که بازرگانان و فعالان اقتصادی افغانستان و ترکیه نیز خواستار ایجاد سهولتهای بیشتر در رفتوآمد و اخذ روادید تجاری هستند تا مبادلات بازرگانی میان کابل و انقره بدون تاثیرپذیری از بحرانهای مهاجرتی به رشد خود ادامه دهد.
