دادگاهی در پاکستان روز دوشنبه اتهام فتنه‌انگیزی عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان را رد کرد. این تنها یکی از ده‌ها پرونده‌ای بود که پس از رأی عدم اعتماد پارلمان در اپریل ۲۰۲۲ علیه خان مطرح شد.
به گزارش کابل۲۴؛ پرونده فتنه‌انگیزی آقای عمران خان در ماه مارچ در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان پاکستان بر اساس ادعای فتنه انگیز بودن یکی از سخنرانی‌های خان علیه او باز شده بود.
همچنین در یک پرونده جداگانه، دادگاه عالی اسلام آباد در روز سه شنبه در خصوص فرجام‌خواهی عمران خان هفتاد ساله در مورد محکومیت سه ساله او بخاطر فساد تصمیم‌گیری خواهد کرد.
گذشته از پرونده‌های فساد و فتنه‌انگیزی؛ عمران خان با اتهامات دیگری از قبیل تروریسم و تشویق به حمله به نهادهای دولتی (بخاطر حمله حامیانش به نهادهای نظامی و دولتی در ماه می) و همچنین مشارکت در قتل یک وکیل دیوان عالی در ماه جون مواجه است.
عمران خان نخست وزیر سابق و همسرش متهم به چندین پرونده اقتصادی نیز هستند.
این در حالیست که به ادعای مقامات دولتی، عمران خان و همسرش از طریق یک موسسه خیریه، زمینی به ارزش میلیون ها دلار به عنوان رشوه از یک سرمایه دار املاک و مستغلات دریافت کرده‌اند.
عمران خان و دستیارانش هرگونه تخلف مرتبط با اتهام‌های وارده در این پرونده را رد کرده‌اند.
فرد متمول و سرمایه‌گذار بخش املاک که در معرض اتهام پرداخت این رشوه قرار گرفته نیز پیشتر اتهامات مربوطه را رد کرده بود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با اعلام اینکه سرمایه‌گذار پاکستانی و مدیر بازاریابی شرکتش چند وقت قبل به درخواست‌ها برای اظهار نظر در خصوص این پرونده پاسخ ندادند دست به افشای برخی جزئیات این پرونده زده است.
