رئیس مرکز اتباع خارجی: ایران به مهاجرین نیاز دارد

نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی ایران، اظهار داشت که ایران، مانند سایر کشورهای جهان، به حضور مهاجران دارای مدارک اقامت قانونی نیاز دارد.

کابل ۲۴: وی تأکید کرد که مهاجران قانونی می‌توانند نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ایفا کنند.

یاراحمدی افزود که حضور مهاجران با مدارک معتبر، به تأمین نیروی انسانی در بخش‌های مختلف، تقویت بازار کار و تبادل دانش و مهارت کمک می‌کند. به گفته یاراحمدی، تشکیل سازمان ملی مهاجرت گامی اساسی در جهت ساماندهی امور مهاجران و اتباع خارجی است.

این سازمان با ایجاد سازوکارهای قانونی و شفاف، از اقامت غیرقانونی جلوگیری کرده و زمینه را برای بهره‌مندی از توانمندی‌های مهاجران در چارچوب قوانین فراهم می‌سازد. وی تأکید کرد که این رویکرد نه‌تنها از تضییع حقوق مهاجران جلوگیری می‌کند، بلکه از بروز خسارت‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی برای ایران و شهروندانش نیز پیشگیری خواهد کرد.

یاراحمدی با اشاره به میزبانی طولانی‌مدت ایران از مهاجران، به‌ویژه از کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق، خاطرنشان کرد که سازمان ملی مهاجرت با هدف ایجاد تعادل بین حقوق مهاجران و منافع ملی تشکیل شده‌است. این سازمان با بهبود مدیریت مهاجرت، به تقویت امنیت و نظم در این حوزه کمک می‌کند.

وی افزود که سیاست‌های جدید، امکان برنامه‌ریزی بهتر برای استفاده از ظرفیت‌های مهاجران را فراهم می‌سازد و همزمان از چالش‌های مرتبط با مهاجرت غیرقانونی می‌کاهد.

این در حالیست که در چند ماه اخیر بارها گزارش‌ شده‌است که ایران مهاجرینی که دارای پاسپورت و ویزه قانونی بوده‌اند مورد ضرب‌وشتم و اخراج کرده‌اند.

رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این سیاست‌ها، ایران بتواند به‌عنوان الگویی موفق در مدیریت مهاجرت در منطقه شناخته شود. او تأکید کرد که این اقدامات، ضمن حفظ کرامت انسانی مهاجران، به توسعه پایدار کشور کمک خواهد کرد.

آقای یاراحمدی در حالی از حفظ کرامت انسانی مهاجران سخن گفته‌است که در طول برنامه اخراج مهاجران بارها وبارها از نقض حقوق افراد گزارش شده‌است.

 

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.