امارت اسلامی گزارش اخیر سازمان دیدهبان حقوق بشر درباره نقض حقوق زنان و محدودیتهای آموزشی برای دختران در افغانستان را بهطور کامل رد کرد.
کابل ۲۴: این گزارش که به مسائل جدی حقوق بشری، بهویژه محرومیت زنان و دختران از حقوق اساسیشان پرداخته، واکنش تند مقامات امارت اسلامی را به دنبال داشت.
حمدالله فطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی، در اظهاراتی تأکید کرد که حقوق همه شهروندان افغانستان تأمین شده و هیچگونه نقض حقوقی در این کشور رخ نداده است.
او با اشاره به اینکه تعریف حقوق در هر جامعهای متفاوت است، افزود: «ما در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم و حقوق را بر اساس شریعت اسلامی تعریف میکنیم.
تأمین حقوق شهروندان، بهویژه زنان، از مسئولیتهای دینی ماست و آموزش زنان یک موضوع داخلی است که باید در چارچوب ارزشهای اسلامی حل شود.»
این اظهارات در حالی بیان شد که گزارش دیدهبان حقوق بشر به محدودیتهای گسترده بر آموزش دختران، از جمله ممنوعیت تحصیل در مقاطع بالاتر از ششم و بسته ماندن دانشگاهها به روی زنان، اشاره دارد.
سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی عمیق از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، به عدم اقدام عملی جامعه جهانی طی چهار سال گذشته برای رسیدگی به این بحران انتقاد کرد.
الین پیرسون، مدیر بخش آسیا در این سازمان، خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل تحقیقاتی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل شد تا شواهد نقض حقوق بشر برای پیگرد قضایی در آینده جمعآوری و حفظ شود.
او تأکید کرد که کشورهای عضو سازمان ملل باید با جدیت بیشتری به وضعیت افغانستان رسیدگی کنند و اتحادیه اروپا را به ارائه پیشنهادهایی جامع در نشست آتی خود دعوت کرد.
در همین حال، فعالان حقوق زنان در افغانستان با تأکید بر حقوق مشروع زنان، از امارت اسلامی خواستند که به خواستههای اساسی زنان، از جمله حق آموزش، تحصیل و کار، احترام بگذارد. این فعالان معتقدند که محرومیت زنان از این حقوق، نهتنها نقض اصول انسانی است، بلکه مانع پیشرفت و توسعه جامعه میشود.
آنها خواستار گفتوگوی سازنده با امارت اسلامی برای رفع این محدودیتها هستند.این تقابل دیدگاهها بار دیگر شکاف عمیق میان امارت اسلامی و جامعه جهانی را در زمینه حقوق زنان و آموزش برجسته کرده است.
در حالی که امارت اسلامی بر چارچوبهای شرعی خود تأکید دارد، فعالان و سازمانهای بینالمللی خواستار رعایت استانداردهای جهانی حقوق بشر هستند. این وضعیت، نیاز به راهحلهایی عملی و پایدار برای بهبود شرایط زنان در افغانستان را بیش از پیش ضروری میسازد.
