یکی از پیامدهای حدود ربع قرن حکومت نتانیاهو بر اسرائیل، فرسایش نظام دمکراتیک آن بوده است. «آقای امنیت» گرچه هر بار از طریق انتخابات‌های رقابتی به قدرت رسیده اما در عمل به صورتی فزاینده موجب تضعیف آزادی‌های مدنی و سازوکارهای نهادی مهار قدرت شده‌است.
خبرگزاری کابل ۲۴: انتخابات امروز اسرائیل بر مبنای این نگاه، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ این کشور باشد. پس از سه سال جنگ و بحران امنیتی، به نظر می‌رسد امنیت بیش از هر زمان دیگری بر فضای سیاسی اسرائیل سایه انداخته و به معیاری محوری برای سنجش صلاحیت دولت و انتخاب نمایندگان تبدیل شده‌است.
این انتخابات که با مشارکت کم‌سابقه مردم همراه شده، صحنه رویارویی دو تصور متفاوت از آینده اسرائیل نیز هست: از یک سو، جریانی که با اولویت دادن به امنیت، گسترش قدرت دولت و سخت‌گیری در برابر دشمنان خارجی و داخلی را توجیه می‌کند؛ و از سوی دیگر، نیروهایی که بر ضرورت حفظ نهادهای دموکراتیک، حقوق شهروندی و محدود کردن قدرت سیاسی تأکید دارند.
در این میان، جناح راست می‌کوشد با برجسته کردن تهدیدهای امنیتی، منطق سیاسی تازه‌ای را بر سیاست اسرائیل مسلط کند؛ منطقی که در آن امنیت بر حقوق و آزادی‌های فردی و حتی بر استقلال نهادهای سیاسی تقدم پیدا می‌کند. یکی از جلوه‌های نگران‌کننده این روند، استفاده از ترس از مشارکت سیاسی شهروندان عرب اسرائیل و دامن زدن به عرب‌هراسی در تبلیغات انتخاباتی است.
شهروندان فلسطینی‌تبار اسرائیل، که بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعه سیاسی این کشورند، در چنین فضایی به‌جای آنکه به‌عنوان شهروندانی برخوردار از حقوق برابر شناخته شوند، در مقام تهدیدی علیه آینده سیاسی و امنیتی کشور تصویر می‌شوند. امری که می‌تواند به تعمیق شکاف‌های موجود و تضعیف روایت مسلط از دمکراسی اسرائیل بینجامد.
البته این روند به معنای فقدان مقاومت دموکراتیک در اسرائیل نیست. در دو سه سال گذشته، لیبرال‌ها، میانه‌روها و بخش‌هایی از جامعه مدنی با اعتراض به اصلاحات قضایی دولت نتانیاهو کوشیده‌اند از استقلال دستگاه قضایی و سازوکارهای مهار قدرت دفاع کنند. بااین‌حال، بحران امنیتی پس از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ و جنگ‌های متعاقب آن، فضای لازم را برای گسترش و تثبیت منطق امنیتی فراهم کرده است؛ منطقی که در بسیاری از موارد، بحث درباره پاسخگویی دولت و کیفیت نهادهای سیاسی را به حاشیه رانده و به نتانیاهو حاشیه امنی جهت فرار از پاسخگویی داده‌است.
مسئله اصلی دقیقاً در همین نقطه قرار دارد: امنیت، در یک نظام دموکراتیک، کالایی عمومی است که دولت موظف به تأمین آن برای شهروندان است. اما هنگامی که امنیت از یک وظیفه حکمرانی به دال مسلط یا ابردال گفتمان سیاسی تبدیل می‌شود، ممکن است سایر ارزش‌ها و مطالبات دموکراتیک را زیر سایه خود قرار دهد. در این وضعیت حقوق و آزادی‌های فردی، برابری شهروندان و استقلال نهادهای نظارتی به‌تدریج در برابر ضرورت‌های امنیتی عقب می‌نشینند؛ ضرورت‌هایی که حدود و دامنه آن‌ها نیز عمدتاً به تشخیص خود دولت واگذار می‌شود.
از این منظر، اهمیت انتخابات امروز اسرائیل صرفاً به پیروزی یا شکست نتانیاهو و متحدانش محدود نمی‌شود. مسئله این است که آیا جامعه اسرائیل همچنان امنیت را در چارچوب یک نظام دموکراتیک و پاسخ‌گو تعریف می‌کند، یا به‌تدریج می‌پذیرد که به نام امنیت، بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را واگذار کند.
از این منظر، این انتخابات می‌تواند گامی دیگر در مسیر فرسایش دموکراسی اسرائیل باشد؛ روندی که نه الزاماً با لغو انتخابات، بلکه از طریق تضعیف تدریجی نهادهای مستقل، محدود شدن حقوق شهروندی و عادی‌سازی تقدم امنیت بر آزادی پیش می‌رود. نتیجه نهایی هرچه باشد، پرسش اساسی این است که آیا دموکراسی اسرائیل پس از سه سال بحران و جنگ، از توان لازم برای مهار منطق امنیتی برخوردار خواهد بود یا خود بیش از پیش به تابع آن تبدیل خواهد شد.
به بیان دیگر دمکراسی معیوب اسرائیل بر سر دوراهی سرنوشت‌سازی قرار گرفته که زمانی دمکراسی‌های بداقبال در اروپای غربی و مرکزی در دهه‌های بیست و سی با آن مواجه شدند. با این تفاوت که آن‌ها قافیه را به اقتصاد و عوارض جنگ و تفرقه نخبگان باختند. در انتخابات اسرائیل اما اقتصاد متغیری چندان اثرگذار نیست و امنیت مسئله اصلی محسوب می‌شود. مسئله‌ای که معلول ژئوپولتیک خاص آن و ادامه سیاست اشغال‌گری در خاورمیانه است. اگر دمکراسی‌های غربی گاه و بیگاه با رقیبی چموش بنام اقتصاد روبرو می‌شدند، دمکراسی عبری با هوویی بنام امنیت همخانه شده‌است.
صلاح الدین خدیو
