زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده، به شدت از موج فزاینده افغانستیزی در ایران که به بهانه تهدیدات امنیتی مهاجران توجیه میشود، انتقاد کرد. او با رد اتهامات بیاساس علیه مهاجران افغان، تأکید کرد که این افراد به هیچوجه امکان دسترسی به اطلاعات حساس، نظیر محل اقامت مقامهای نظامی یا تأسیسات هستهای ایران را ندارند.
کابل ۲۴: خلیلزاد این اتهامات را بخشی از سیاستهای تبعیضآمیز و غیرانسانی دانست که با هدف به حاشیهراندن مهاجران و توجیه نقض حقوق بشر آنها طراحی شده است.موج افغانستیزی در ایران، که با تبلیغات منفی و سیاستهای سرکوبگرانه همراه است، نقض آشکار تعهدات بینالمللی ایران در زمینه حقوق بشر را نشان میدهد.
مهاجران افغان با اخراجهای اجباری، محدودیتهای گسترده در دسترسی به آموزش، اشتغال، خدمات درمانی و حتی حقوق اولیه شهروندی مواجهاند.
بازداشتهای خودسرانه، رفتارهای تحقیرآمیز و محرومیت از امکانات اولیه زندگی، تنها بخشی از مصادیق نقض حقوق بشر این گروه آسیبپذیر است.
این سیاستها مغایر با کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و اعلامیه جهانی حقوق بشر است که ایران بهعنوان عضوی از جامعه جهانی موظف به رعایت آنهاست.ایران با استفاده از روایتهای امنیتی، مهاجران را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کرده و از این طریق، تبعیض سیستماتیک و خشونت علیه آنها را مشروع جلوه میدهد.
این رویکرد نهتنها به انزوای اجتماعی و اقتصادی مهاجران منجر شده، بلکه به تشدید تنشهای قومی و نقض کرامت انسانی آنها دامن زده است. خلیلزاد هشدار داد که این رفتار غیرعادلانه، چهره واقعی سیاستهای ایران در قبال مهاجران را آشکار میکند و جامعه جهانی باید برای توقف این نقض حقوق بشر اقدام فوری کند.
حمایت از حقوق مهاجران، تضمین دسترسی آنها به عدالت و ایجاد فضایی امن و برابر، نهتنها وظیفهای اخلاقی بلکه تعهدی بینالمللی است.
عدم توجه به این بحران، پیامدهای انسانی و منطقهای گستردهای به دنبال خواهد داشت و ایران را در برابر انتقادات جهانی بیش از پیش مسئول میسازد. جامعه بینالملل باید با فشار بر ایران، خواستار اصلاح سیاستهای تبعیضآمیز و احترام به حقوق مهاجران شود.
