اعتراضات چمن-سپین بولدک؛ مبارزه برای حقوق پشتون‌ها

اعضای جنبش اعتراضی چمن به محدودیت‌های اخیر در گذرگاه مرزی چمن-سپین بولدک اعتراض دارند و این محدودیت‌ها را تلاشی برای سرکوب جامعه پشتون می‌دانند.

کابل ۲۴: به گفته معترضان، الزام به داشتن ویزا و پاسپورت برای عبور از این گذرگاه نه‌تنها حقوق تاریخی و انسانی ساکنان منطقه را نقض می‌کند، بلکه اقتصاد شکننده پاکستان را نیز تحت فشار قرار داده است. این گذرگاه، که یکی از مهم‌ترین مسیرهای تجارت بین پاکستان و افغانستان است، نقش حیاتی در تأمین مواد اولیه برای کارخانه‌های تولیدی پاکستان و تقویت چرخه اقتصادی منطقه دارد.

اما محدودیت‌های جدید، این جریان اقتصادی را مختل کرده و به معیشت مردم محلی آسیب جدی وارد کرده است.صادق خان اچکزی، سخنگوی جنبش اعتراضی چمن، در یک نشست خبری اظهار داشت: «اقتصاد پاکستان به شدت به تجارت با افغانستان وابسته است.

مواد اولیه بسیاری از کارخانه‌های تولیدی از طریق این گذرگاه تأمین می‌شود، اما محدودیت‌های مرزی، چرخه اقتصادی را فلج کرده و به ضرر هر دو کشور تمام شده است.» او تأکید کرد که این جنبش تا رفع کامل این محدودیت‌ها به مبارزه خود ادامه خواهد داد.

حیات خان، عضو حزب عوامی ملی پشتونخواه، نیز در این نشست با اشاره به اهمیت گذرگاه چمن-سپین بولدک برای حفظ عزت و هویت پشتون‌ها، گفت: «باز شدن این گذرگاه نه‌تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه مسئله‌ای حیثیتی برای ماست. دولت پاکستان حقوق ما را به‌راحتی اعاده نخواهد کرد؛ بنابراین، ما باید با اتحاد و مبارزه، حق خود را مطالبه کنیم.»محمد ولی، یکی دیگر از اعضای این جنبش، نیز با قاطعیت اعلام کرد: «ما برای عزت و حقوق خود مبارزه می‌کنیم و تا زمانی که این محدودیت‌ها برداشته نشود، از پای نخواهیم نشست.

این مبارزه برای نسل‌های آینده ماست و ما از حق خود کوتاه نخواهیم آمد.»اعضای جنبش همچنین از تلاش برای جلب حمایت احزاب ملی‌گرا و بزرگان قومی خبر داده‌اند تا اعتراضات خود را گسترش دهند.

با این حال، دولت پاکستان تاکنون واکنشی رسمی به خواسته‌های این معترضان نشان نداده است. ادامه این اعتراضات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای روابط مرزی و اقتصاد منطقه داشته باشد.

کابل ۲۴ یک خبرگزاری مستقل است، راوی رویدادهای تازه افغانستان و جهان در ۲۴ ساعت شبانه‌روز. کابل ۲۴ در بخش‌ بازتاب‌ خبرهای تازه، تهیه‌ گزارش‌، ارائه تحلیل‌های کارشناسانه و حمایت از حقوق انسانی همه مردم افغانستان به ویژه زنان و اقلیت‌ها، و تقویت‌ و ترویج آزادی‌های اساسی و انسانی فعال خواهد بود.