انور ابراهیم، نخستوزیر مالیزیا، اعلام کرد که کشورش موضوع بهرسمیتشناختن رسمی امارت اسلامی افغانستان را در هماهنگی با سازمان همکاری اسلامی (OIC) بررسی میکند.
کابل ۲۴: این اظهارات پس از گفتگوی تلفنی او با ملا محمد حسن آخند، رئیسالوزرای امارت اسلامی، مطرح شدهاست.
نخستوزیر مالیزیا در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری در این زمینه، بر اساس وضعیت واقعی داخل افغانستان اتخاذ خواهد شد.
شرایط اصلی شامل تأمین عدالت، تشکیل حکومتی همهشمول، حفظ حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی، و تضمین دسترسی همگان به آموزش است.
او افزود که مالیزیا رویکردی متعادل و واقعبینانه در سیاست خارجی خود دنبال میکند و بررسی این مسئله را با دقت و در چارچوب اصول انسانی پیش میبرد.
در تماس تلفنی میان انور ابراهیم و ملا محمد حسن آخند، دو طرف درباره تنشهای اخیر میان افغانستان و پاکستان و تلاشها برای برقراری آتشبس و کاهش درگیریها بحث کردند.
نخستوزیر مالیزیا از ابتکارات میانجیگرانه کشورهای ترکیه، قطر و عربستان سعودی برای تسهیل گفتگوی مستقیم میان کابل و اسلامآباد حمایت کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاشها به ثبات پایدار در منطقه کمک کند.
انور ابراهیم همچنین نسبت به بحرانهای ایجادشده در منطقه پس از حملات اخیر امریکا و اسرائیل به ایران، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و بر لزوم حفظ آرامش و جلوگیری از گسترش تنشها تأکید ورزید.
از سوی دیگر، ملا محمد حسن آخند بر اهمیت تداوم و تقویت روابط دوجانبه میان افغانستان و مالیزیا اشاره کرد و آن را برای هر دو کشور سودمند دانست.
امارت اسلامی افغانستان از زمان بازگشت به قدرت در اوت ۲۰۲۱ تاکنون تنها توسط روسیه به صورت رسمی بهرسمیت شناخته شده است. با این حال، کابل با بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اسلامی، روابط دیپلماتیک در سطح سفیر یا chargé d’affaires برقرار کرده و تعاملات اقتصادی و سیاسی محدودی را ادامه میدهد.
این موضعگیری مالیزیا میتواند گامی مهم در جهت شکستن انزوای بینالمللی امارت اسلامی تلقی شود، هرچند هنوز هیچ تصمیم نهایی اتخاذ نشده و همه چیز مشروط به پیشرفتهای ملموس در زمینه حقوق بشر، حقوق زنان و حکومتداری فراگیر است.
کارشناسان معتقدند که هماهنگی با سازمان همکاری اسلامی میتواند مسیر را برای سایر کشورهای مسلمان هموار کند، اما چالشهای جدی همچنان باقی است.
مالیزیا به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته اسلامی، همواره بر اصول عدالت اجتماعی و حقوق آموزشی تأکید داشته و این موضع جدید نیز با سیاست کلی کوالالامپور در قبال مسائل منطقهای همخوانی دارد.
