وزارت اقتصاد اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی (GDP) افغانستان در سال ۱۴۰۳ خورشیدی (معادل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ میلادی) به ۱۶ میلیارد دالر امریکا رسیدهاست.
کابل ۲۴: این رقم نشاندهنده بهبود نسبی در فعالیتهای اقتصادی کشور پس از سالهای چالشبرانگیز است.
به گفته مسئولان این وزارت، درآمد سرانه نیز از ۴۴۶ دالر فراتر رفته و به حدود ۴۴۶.۵۶ دالر رسیدهاست. این افزایش، نتیجه تلاشهای وزارت اقتصاد برای اولویتدادن به رشد اقتصادی و بهبود سطح زندگی مردم عنوان شدهاست.
عبداللطیف نظری، معین مسلکی (معاون فنی) وزارت اقتصاد، در اظهارات خود تأکید کرد که عوامل کلیدی این پیشرفت شامل تطبیق برنامههای توسعهای، حمایت گسترده از بخش خصوصی، گسترش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، و تقویت تولیدات داخلی بودهاست.
وی افزود: «در سال ۱۴۰۳، تولید ناخالص داخلی کشور ۱۶ میلیارد دلار و درآمد سرانه ۴۴۶.۵۶ دلار بوده است. با توجه به رشد اقتصادی ایجادشده در سال ۱۴۰۴، پیشبینی ما این است که هم تولید ناخالص داخلی و هم درآمد سرانه کشور باز هم افزایش یابد.»
وزارت اقتصاد این آمار را نشانهای از ثبات اقتصادی، کنترل تورم، و افزایش فعالیتهای بخشهای کشاورزی، تجارت و خدمات میداند.
مسئولان تأکید دارند که با وجود تحریمهای بینالمللی و محدودیتهای ناشی از انجماد داراییهای خارجی، اقتصاد کشور توانسته با اتکا به ظرفیتهای داخلی و تجارت منطقهای (به ویژه با کشورهای همسایه مانند ایران، پاکستان و آسیای مرکزی) به مسیر رشد بازگردد.
با این حال، گزارشهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که GDP اسمی افغانستان در سالهای اخیر حدود ۱۷-۱۸ میلیارد دلار (برای ۲۰۲۳-۲۰۲۴) تخمین زده شده و رشد اقتصادی modest (متوسط) حدود ۲.۵-۴.۳ درصد در سالهای اخیر داشتهاست.
تفاوت در آمار ممکن است به دلیل روشهای محاسبه متفاوت (اسمی در مقابل واقعی، یا PPP)، جمعیت تقریبی (حدود ۴۰-۴۲ میلیون نفر)، و عدم دسترسی کامل به دادههای رسمی باشد. درآمد سرانه بر اساس منابع جهانی معمولاً حدود ۳۷۸-۴۱۷ دلار گزارش شده که با ادعای وزارت اقتصاد همخوانی نسبی دارد.
این اعلام وزارت اقتصاد در حالی صورت میگیرد که کشور همچنان با چالشهایی مانند بیکاری، و نیاز به سرمایهگذاری بیشتر در زیرساختها روبهرو است.
مسئولان امیدوارند با ادامه سیاستهای خودکفایی و تقویت تجارت منطقهای، روند مثبت اقتصادی در سالهای آتی شتاب بیشتری بگیرد.
