جلال‌آباد – وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرد که ۱۲۳۲ جریب و ۱۲ بسوه زمین در منطقه «شهرک حاجی قدیر» واقع در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار، پس از بررسی‌های دقیق قانونی، به‌عنوان ملکیت دولت تثبیت شده است. این اقدام در راستای تلاش‌های مستمر دولت برای جلوگیری از غصب زمین و بازگرداندن اموال عمومی به مالکیت دولت صورت گرفته‌است.
کابل ۲۴: بر اساس خبرنامه‌ای که روز دوشنبه، ۱۲ جوزا ۱۴۰۴، از سوی وزارت عدلیه منتشر شد، کمیسیون جلوگیری از غصب زمین پس از انجام بررسی‌های اولیه و جمع‌آوری اسناد مرتبط، این پرونده را به محکمه اختصاصی ارجاع داده بود. محکمه اختصاصی پس از ارزیابی جامع اسناد ارائه‌شده توسط مدعیان، دفاتر املاکی و اطلاعات دریافتی از نهادهای ذی‌ربط، اسناد متصرفان را فاقد اعتبار قانونی تشخیص داد. در نتیجه، این محکمه با صدور فیصله‌ای، زمین‌های مذکور را به‌طور رسمی متعلق به دولت اعلام کرد.
وزارت عدلیه در این خبرنامه تأکید کرده است که این تصمیم گامی مهم در راستای حفاظت از اموال عمومی و جلوگیری از غصب غیرقانونی زمین‌های دولتی است. این وزارت همچنین اعلام کرد که تلاش‌ها برای شناسایی و بازگرداندن سایر زمین‌های غصب‌شده در نقاط مختلف کشور ادامه دارد و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
منطقه شهرک حاجی قدیر در ولسوالی سرخرود ننگرهار، به‌دلیل موقعیت استراتژیک و ارزش اقتصادی، در سال‌های گذشته مورد توجه غاصبان زمین قرار گرفته بود.
این زمین‌ها که بخش قابل توجهی از آن‌ها برای پروژه‌های عام‌المنفعه و توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته شده بود، به‌صورت غیرقانونی توسط افراد یا گروه‌ها تصرف شده بود. بازگرداندن این زمین‌ها به مالکیت دولت می‌تواند زمینه را برای اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عمرانی در این منطقه فراهم کند.
مقامات محلی در ولایت ننگرهار از این اقدام وزارت عدلیه استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از تعهد دولت به حاکمیت قانون و حفاظت از دارایی‌های عمومی دانسته‌اند. یکی از مقامات محلی که نخواست نامش فاش شود، اظهار داشت: «بازگرداندن این زمین‌ها نه‌تنها به تقویت اعتماد عمومی به نهادهای دولتی کمک می‌کند، بلکه فرصت‌های جدیدی برای توسعه منطقه ایجاد خواهد کرد.»
وزارت عدلیه همچنین از شهروندان خواسته‌است تا در صورت آگاهی از موارد غصب زمین، اطلاعات خود را با این وزارت یا نهادهای مربوطه در میان بگذارند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود. این وزارت تأکید کرده است که با متخلفان و غاصبان زمین برخورد قاطع صورت خواهد گرفت و هیچ‌گونه مماشاتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مشکل غصب زمین‌های دولتی یکی از چالش‌های دیرینه در افغانستان بوده و در سال‌های گذشته خسارات قابل توجهی به اموال عمومی وارد کرده‌است.
انتظار می‌رود با ادامه فعالیت‌های کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و حمایت محاکم اختصاصی، روند بازگرداندن اموال غصب‌شده به دولت شتاب بیشتری بگیرد و به تقویت نظام حقوقی و اقتصادی کشور کمک کند.
