وزارت امر به معروف، نهی از منکر و سمع شکایات در افغانستان اعلام کرده است که با آن دسته از کارمندان و محتسبان متخلفی که از چارچوبهای قانونی تعیینشده عدول کرده یا برخورد نامناسب و غیراصولی با شهروندان داشته باشند، بدون هیچگونه اغماض و بر اساس ضوابط رسمی، برخورد شدید قانونی صورت خواهد گرفت.
خبرگزاری کابل ۲۴: مسئولان این نهاد تاکید میورزند که از زمان تاسیس این اداره تا به امروز، شمار قابلتوجهی از نیروهای متخلف بهدلیل تجاوز از حدود اختیارات اجرایی و عدم رعایت دقیق لایحه وظایف، علاوه بر دریافت توصیههای اصلاحی و برکناری رسمی از شغل خود، جهت پیگرد کامل حقوقی و قانونی به سازمانهای عدلی و قضایی معرفی گردیدهاند.
سیفالاسلام خیبر، سخنگوی رسمی این وزارتخانه، با تصریح بر اینکه حاکمیت قانون پیش از هر کس دیگری بر کارمندان خود این نهاد اعمال میشود، اظهار داشت که مجموعه اداری آنان در برابر خودسری، زیادهروی و تخلفات احتمالی ماموران خود بیتفاوت نخواهد بود. وی اگرچه آمار دقیق و تفکیکی از مأموران متخلف و برکنارشده ارائه ننمود، اما تاکید کرد نمونهها و پروندههای مشخص و روشنی وجود دارد که در آنها محتسبان خاطی بهدلیل نقض مقررات، از سمتهای کاری خود عزل و جهت رسیدگی کیفری به محاکم قضایی ارجاع داده شدهاند.
در همین حال، جمعی از عالمان برجسته دین و شهروندان با ابراز نگرانی جدی از مواردی همچون نقض حریم خصوصی افراد و برخوردهای تند میدانی، خواهان رفتار متین، نرم، مسؤلانه و رعایت کامل حقوق اساسی و حرمت مردم از سوی محتسبان شدهاند.
آگاهان دینی و باشندگان کابل همچنین تاکید میکنند که اصلاح پایداری در جامعه و حل چالشهای موجود اجتماعی تنها از طریق تعامل محترمانه، همپوشانی قانونی و همکاری متقابل میان مردم و مأموران امکانپذیر است. در پاسخ، مسئولان این وزارتخانه متعهد شدهاند که مانع برخوردهای خودسرانه شوند.
تحلیل کوتاه
موضعگیری جدید وزارت امر به معروف نشاندهنده درک مسولان از افزایش نارضایتیهای عمومی نسبت به برخوردهای خودسرانه و نقض حریم خصوصی توسط محتسبان است. تاکید بر برکناری و ارجاع مأموران خاطی به دادگاه، تلاشی برای ترمیم تصویر عمومی این نهاد و برقراری انضباط درونسازمانی محسوب میشود. با این حال، تا زمانی که تعاریف شفاف قانونی و نظارت غیرجانبدارانه بر عملکرد میدانی محتسبان وجود نداشته باشد، مهار رفتارهای سلیقهای و جلب اعتماد واقعی جامعه دشوار خواهد بود.

